أكد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي ان مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن تخفيضات جبائية هامة للمعاليم الموظفة على صناعة السيارات الكاملة في تونس.
وقال السهلاوي في تصريح لموزاييك على هامش “ورشة عمل في اطار الاشغال الموازية لقمة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا حول قطاع صناعة السيارات: تونس شريك استراتيجي في افريقيا” انه لا وجود لاي اكراهات امام تونس لتمر اليوم الى التصنيع الكامل للسيارات، نافيا ان تكون الدول والشركات العالمية المصنعة للسيارات والتي تسوق صناعاتها في تونس تضع عراقيل امام صناعة تونسية للسيارة المحلية.
واعتبر السهلاوي ان المرور الى التصنيع المحلي للسيارات بيد تونس داعيا الى توفير منظومة داخلية على المستوى اللوجستي والجبائي.
واعتبر مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة ان ملف تذليل الصعوبات امام تركيز مشاريع صناعة السيارات المحلية جاهز ويلقى الدعم من اعلى هرم السلطات في تونس مؤكدا ان تونس تطمح الى تركيز مشروع رائد في صناعة السيارات الحرارية الكهربائية والهجينة وغيرها.
وبين السهلاوي ان نشاط صناعة السيارات في تونس يشغل حاليا 94 الف موطن شغل مشيرا الى ان عدد المؤسسات الناشطة في هذا القطاع يقدر ب 280 مؤسسة، ونجح في توفير موارد تقدر ب 2.5 مليار دينار سنة 2021 متأتية من التصدير الى مختلف الدول الاوروبية التي تستقطب حوالي 90% من الصادرات التونسية لهذا القطاع.
واكد السهلاوي ان تونس تطمح بحلول 2027 الى مضاعفة هذه الارقام ليصل عدد مواطن الشغل في قطاع صناعة السيارات الى 150 الف موطن فضلا عن مضاعفة عائدات صادرات هذا القطاع.
وتهدف تونس وفق السهلاوي الى تطوير القيمة المضافة لقطاع صناعة السيارات في تونس التي تقدر ب 38% حاليا لتتجاوز 40% حتى يكون منشأ السيارات تونسيا.
وقال السهلاوي ان قمة طوكيو الدولية للاستثمار في افريقيا اظهرت نوايا استثمار جادة وتوقيع جملة من مذكرات التفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة في صناعة السيارات معربا عن امله في ان تكون تونس منصة لتصنيع السيارات خاصة في ظل توفر كل الظروف المناسبة.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
