يشرع تلاميذ الأساسي والثانوي بعد أيام قليلة في إجراء امتحانات نهاية الثلاثي الثالث، في وقت ما تزال فيه أزمة حجب الأعداد ترواح مكانها دون بروز بوادر انفراج في ظلّ تمسّك الطرف النقابي بمطالبه ورفض مقترحات وزارة التربية لعدم استجابتها لتطلّعاته.
ورغم تطمينات وزير التربية في مناسبات سابقة إلى أنّه لا مجال لسنة بيضاء إلاّ أنّ هذا الهاجس يؤرق الأولياء والتلاميذ، ليعمّق هذا الإشكال المتواصل منذ الثلاثية الأولى أزمة التعليم في تونس.
وتشرع الدائرة الاستعجالية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاثنين النظر في الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها عدد من أولياء التلاميذ ضد الاتحاد العام التونسي للشغل لطلب الغاء قراري نقابتي التعليم الأساسي والثانوي المتعلقين بحجب أعداد التلاميذ عن ادارة المؤسسات التربوية.
وفي وقت سابق كانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت برفض الدعوى التي تقدم بها المحامي مختار بوقرّة نيابة عن عدد من أولياء التلاميذ والمتعلقة بالغاء قرار حجب الأعداد.
وتحتج الجامعتان العامتان للتعليم الثانوي والأساسي التابعتان لاتحاد الشغل منذ بداية السنة الدراسية الحالية من أجل مطالب اجتماعية أساسها “تحسين الأجور”، واتخذتا في هذا الشأن قرارا بحجب أعداد التلاميذ عن “الإدارة” في الثلاثيين الأول والثاني مع تلويح بالتصعيد مع نهاية الثلاثي الثالث إذا لم تتحق المطالب.
وفي السنوات الأخيرة دفعت أزمة التعليم العديد من العائلات إلى الإتجاه نحو القطاع الخاص مما عمق الفوارق الاجتماعية بين أفراد المجتمع وأضر بمبدأ “حق التعليم للجميع وعلى حد السواء”، وفق رئيس جمعية جودة التعليم قاسم سليم.
وبالنسبة لرئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني فإن التوجه نحو إقرار “الارتقاء الآلي” في ظل عدم توصل وزارة التربية والهياكل النقابية الى اتفاق نهائي يلغي قرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية يعد “خطأ ” في حق التلميذ والولي والمنظومة التربوية.
ولاحظ أن خضوع منظومة التعليم لتجاذبات بين الهياكل النقابية والوزارة سيهدد مستقبل الأجيال القادمة ويضرب صورة المدرسة العمومية “المجانية”، التي قال إن من واجبها إعطاء التلاميذ نفس الحقوق وعليها أن تكون الضامنة للعدالة الاجتماعية وألا يتحول فيها التلميذ إلى “ورقة ضغط ورهينة” من أجل الحصول على امتيازات مادية بالأساس.”
(موزاييك + وات)
المصدر : موزاييك ف م
