خوّل قانون المالية لسنة 2023 للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا والمنتصبة في تونس الترفيع خلال العام المقبل في نسبة التسويق المحلي لمنتجاتها إلى 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2019.
وأقر قانون المالية الجديد بخضوع مبيعات هذه المؤسسات عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك
كما أقر قانون المالية في هذا الخصوص بأنه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك وذلك عندما يكون المنتوج المحول خاضعا عند وضعه للاستهلاك للمعاليم وأداءات بنسب أقل من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه، وعندما يكون الموجه إليه المنتوج المصنع ينتفع بإعفاء كلي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجية.
وتخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 37 من قانون النالية لسنة 2023 التي يتم تسويقها محليا للأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجباني الجاري به العمل.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
