أكّد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي، في تصريح لموزاييك، الخميس 9 مارس 2023، أنّ قانون المالية لسنة 2023 تضمّن جملة من الأحكام تأخّر صدورها وعددها 12 وهو ما يعيق تنفذيها وتمتع الأشخاص المعنيين بها والتي تتطلب بدورها إصدار 7 أوامر في شكل أوامر أو قرارات للانتفاع بإجراءات وخطوط التمويل التي تم إقرارها بقانون مالية 2023.
وبيّن أنّ خطوط التمويل لتنفيذ هذه الأوامر تتطلب إبرام اتفاقيات مع جهات التمويل والتصرف فيها و2 قرارات مشتركة بين وزارة المالية وعدد من الوزارات الأخرى و3 اتفاقيات تبرم بين وزارة المالية وأطراف أخرى منها وزارتي التشغيل والتجهيز والإسكان وبنك الإسكان.
نظام تقديري يتطلب تهيئة وإعداد النظم الإعلامية لوزارة المالية
وأشار إلى أنّ هذا التأخّر مرده طريقة العمل على قوانين المالية لسنة 2023 وفقدان تصور كامل من الإجراء إلى آليات التطبيق والإعداد للنصوص التطبيقية كما يمكن تفسير ذلك بعدم استرجاع إدارة وزارة المالية جاهزيتها للعمل بأريحية وبطريقة مسبقة إضافة إلى أنها إجراءات لم تكن مبرمجة ولم تتم مناقشتها بصفة مسبقة وللأسف طريقة عمل الإدارة لم تبلغ النجاعة المطلوبة ولم تتعافى بعد وهو ما يبقي إجراءاتها دائما منقوصة.
وأبرز أنّه على وزارة المالية استعادة طريقة عمل منظمة وحسب معايير وتخطيط مسبق نتيجة تواصل وغياب رؤية اقتصادية واضحة والذي يمكن تفهمه لعدة عوامل ومنها أن هذه الإجراءات تتطلب موارد مالية خاصة وأننا لم نصل مرحلة الاستقرار على مستوى ميزانية الدولة والمالية العمومية داعيا الى ضرورة تجاوز هذه المشاكل الإدارية في إعداد قانون المالية القادم المالية مسبقا وبصفة تشاركية مع وضوح الموارد مسبقا لضمان نجاعته.
واعتبر أنّ بعض الإجراءات تبقى غامضة رغم أنّها لا تحتاج لنصوص تطبيقية منها مثلا النظام التقديري والذي يتطلب تهيئة وإعداد النظم الإعلامية لوزارة المالية وعلى مستوى القضابات ومصالح مراقة الأداءات والذي صدرت فيها مذكرة تفسيرية مؤخرا لكن على المستوى العملي وبالنسبة للتصاريح تبقى طريقة إيداعها غير واضحة وهو ما يعزز ضبابية الإطار القانوني للمؤسسات والاستثمار.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
