صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .
وتضمن القسم الرابع من المرسوم، جمع الأدلة الإلكترونية، حيث ينص الفصل 12 أنه يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الأذون القضائية مسك سجل داخلي ممضى ومرقم يتضمن هويات الأعوان الراجعين لها بالنظرللمتدخلين في عمليات النفاذ والجمع والاعتراض والمعالجة وصفاتهم وإمضاءاتهم حالة بحالة.
وحسب الفصل 18، يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 20 ألف دينار كل من يتعمد دون وجه حق استخدام وسائل فنية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام معلومات من إشاعاعات جنبية ناقلة لبيانات الاتصال.
ويشمل الاعتراض الحصول على بيانات حركة الاتصالات أومحتواها وكذلك نسخها أوتسجيلها. ولا محاولة موجبة للعقاب.
وحسب الفصل 19، فإنه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 20 ألفدينار كل من يتعمد إلحاق الضرر ببيانات معلوماتية أوتغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها. والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي الفصل 20، يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 30 ألف دينار كلمن يتعمد دون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أوإرسالها أوإلحاق ضرر بها أو تغييرها أوفسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أيوسيلة إلكترونية أخرى.والمحاولة موجبة للعقاب.
وحسب الفصل 21، يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 30 ألف دينار كل من يتعمد اختلاس بيانات منعلوماتية على ملك الغير، والمحاولة موجبة للعقاب.
Houssem Bhl
المصدر : موزاييك ف م
