قال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل اليوم في تصريح لموزاييك، إن الاتحاد إثر اطلاعه على تفاصيل برنامج الاصلاحات الحكومية الذي لم يتحصل عليه من طرف رسمي شعر بالصدمة مما أسماه مشروعا لبيع البلاد وتفقير الشعب وبيع السيادة الوطنية ارضاء لصندوق النقد الدولي “.
وأضاف السالمي أن حكومة نجلاء بودن مطالبة من قبل صندوق النقد الدولي بالشروع في تطبيق هذه الإصلاحات كشرط أساسي لبدء المفاوضات من أجل الاقتراض.
وشدد السالمي على القول إن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة التونسية تطبيق الإصلاحات حتى يوافق على بدء المفاوضات، وهنا استنكر السالمي قبول الحكومة بهذا الخيار المنبني على الشروع في رفع الدعم عن المواد الأساسية من هذه السنة الى غاية الرفع التام في غضون 2026 .
وكشف السالمي في التصريح ذاته أن رفض الاتحاد القائم على التصدي لمشروع تفقير الشعب ينبني أساسا على رفض رفع الدعم عن الموظفين والطبقة المتوسطة دون مراجعة الأجر الأدنى وتعديل المقدرة الشرائية. وتساءل السالمي :” كيف يمكن لموظف أن يقتني قارورة غاز منزلي ب 44 دينارا ؟!”
ولفت السالمي في تصربحه أيضا الى أن اشتراط النقد الدولي على الحكومة الشروع في تطبيق إصلاحاتها لمجرد الدخول في المفاوضات هو اختبار للاتحاد العام التونسي للشغل هل يقبل أم لا بهذه الإصلاحات، لكننا لن نقبل ومستعدون لخوض أزمة مع السلطة توازي أزمة التسعينات حين باعت السلطة المؤسسات العمومية وسنتصدى لقرار تفقير الشعب وبيع البلاد”!
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
