اعتبر أستاذ القانون بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي أن الرؤية الإصلاحية للنظام السياسي في تونس الذي قدمه الاتّحاد هو محاولة لعقلنة وترشيد النظام السياسي الذي كرسه دستور 2014 غايته توفير نوع من الاستقرار للنظام السياسي.
وأوضح الزكراوي أن مشروع تعديل دستور 2014 الذي قدمه اتّحاد الشغل يتضمن عدة إضافات واجتهادات متعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية ودوره وذلك لتجنب الصراع والتنافس حول الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية.
وتسائل الزكراوي قائلا ” لماذا لا نخرج من النظام شبه البرلماني وشبه الرئاسي الى نظام رئاسي يقوم على التوازن بين السلطات وليس على التغول”، متابعا “يبدو ان الاتجاه الجديد في الدستور القادم الذي سيطرحه سعيد سيكون لرئيس الجمهورية السلطة المحورية ويمهد لنظام رئاسوي وليس لنظام رئاسي”.
وفي تعليقه على ما رشح من معطيات حول الدستور المرتقب، قال الزكراوي إن البعض انخرط في حوار صوري شكلي حتى يقال إن رئيس الجمهورية كتب دستورا تشاركيا في وقت لم تجتمع فيه اللجنة القانونية بتركيبتها الواردة في المرسوم.
وأكد الزكراوي أن موعد 25 جويلية لن يكون استفتاء على الدستور بل سيكون استفتاء سياسيا على شخص الرئيس وليس على نص الدستور.
وبين الزكراوي انه اذا سقط الاستفتاء فإن رئيس الجمهورية سيجد نفسه في حالة عزلة و يجب عليه حينها ان يستقيل مرجحا ان يمضي سعيد في “مغامرته الشخصية”.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
