حلّ حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي ضيفا على برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، للحديث عن أسباب تعطل صدور قانون ينظم قطاع سبر الآراء .
وقال إنّ عمليات سبر الأراء تتم في إطار مقنن وتدخل في خانة ”استطلاعات الرأي ودراسة السوق”، متابعا: ”أرقامنا ونسبنا المنشورة طيلة السنوات الفارطة سواء في المواعيد الانتخابية أو غيرها خير دليل على جدية العمل الذي تقوم به شركة سبر الأراء التي كانت دائما متطابقة مع الواقع ومع النتائج والنسب الرسمية”.
وكشف أنّ عمليات المراقبة لعمل شركات سبر الأراء متعددة ومتنوعة وبالإمكان اللجوء إليها والقطاع لا يرى أي مانع في القيام بذلك.
وشدّد الزرقوني على أنهم مع تقنين القطاع ومع وضع مرسوم ينظم عملية الاستطلاع لكن لا يجب أن يكون هذا القانون أو المرسوم تعجيزي على غرار الإعلام المسبق بكل عملية سبر أراء، معبّرا عن رفضه لهذه النقطة اعتبارا لانّ شركات سبر الأراء ملزمة بحماية زبائنها والسر المهني.
وأكّد أنّ شركات سبر الآراء ستحترم أي قانون سيصدر في هذا الإطار مهما كان محتواه، متابعا: ” 90 بالمائة من رقم معاملات سيغما كونساي مصدرها الخارج.. نحن نعمل في إطار الشفافية وفي صورة اختارت السلطة العمل في الغرف المظلمة فلها ذلك”.
وبيّن حسن الزرقوني أنّ هذا القطاع حساس لأنّه يجمع بين علم الرياضيات وعلم الاجتماع وأهل القطاع على علم بذلك وواعين به.
واعتبر أن التقنين لن يوقف الاتهامات الصادرة في حق شركات سبر الآراء والتشكيك في نتائج ونسب استطلاعات الرأي.
أما بخصوص عبارة ”حزب الرئيس” الذي نشرت لأول مرة في استطلاعات سيغما كونساي، قال الزرقوني: ” لسنا من أطلق هذه العبارة.. سؤالنا يكون تلقائيا ”لمن ستصوّت؟” والمستجوبون يردون بـ”حزب الرئيس” فهل مطلوب منا إخفاء هذه الإجابة وعدم نشرها؟”، مضيفا: ”نحن ننشر كل الإجابات لأننا مرآة الرأي العام”.
المصدر : موزاييك ف م
