خلال مشاركته في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي التأم بالقاهرة مؤخّرا، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ضرورة وضع إطار قانوني عربي مشترك ينظّم المهن المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وذلك من أجل ضمان استفادة البلدان العربية من هذا المجال ويحدّ من تداعياتها السلبية المحتملة في آن واحد.
وقال الزاهي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر إنّ جسامة التحديات والفجوة الرقمية القائمة بين الدول المتقدمة والأقل نموا يدعو البلدان العربية للعمل على وضع إطار قانوني عربي مشترك يقنّن هذه الأنماط من العمل ودعم التعاون الفني في علاقة بالاقتصاد الرقمي وانعكاساته على النسيج الاقتصادي بين البلدان العربية و تطوير الشراكة مع المنظمات الدولية للحدّ من الفجوة الرقمية.
وأبرز الوزير أهمية الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة في توفير الشغل على المستوى المتوسط والبعيد في الوطن العربي.
استراتيجية تونسية للذكاء الاصطناعي لتطوير الاقتصاد الوطني
وبيّن في هذا الخصوص أنّ تونس أعدّت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وعملت على تحديد أولويات تطبيقها في إطار مشاريع نموذجية في مجال الصحة والنقل والتعليم في مرحلة أولى وذلك قصد تيسير الانتقال نحو اقتصاد المعرفة ليكون دعامة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني اعتمادا على الكفاءات التونسية وعبر خلق بيئة مناسبة لها لتقديم الإضافة وتطوير الإنتاج وجعله أكثر قدرة على المنافسة في السوق الوطنية والعالمية ووضع أرضية تكنولوجية مناسبة لضمان تطور أكبر للأعمال الرقمية.
رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها
كما أشار الوزير إلى ما قطعته تونس من أشواط مهمة في مجال رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، بإرساء نظام للتبادل البيني للمعطيات بين الهياكل العمومية ورقمنة برامج المساعدات الاجتماعية من أجل حوكمتها وتيسير التصرف فيها وإحكام تصويبها نحو مستحقيها.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية اتجاه تونس نحو تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مواصلة برنامج الإصلاحات الذي شرعت الوزارة في تنفيذه وفقا لرؤية شاملة ترمى إلى تدعيم أسس منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الزاهي أنّ تونس تسعى إلى تحقيق ذلك عبر إرساء منظومة حوكمة رشيدة لإدارة صناديق الضمان الاجتماعي وتحسين أساليب التصرف داخلها والتحكم في الأعباء ودعم وتحسين استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية.
كما تسعى لتحقيق ذلك عبر مواصلة القيام بالإصلاحات الضرورية لأنظمة الضمان الاجتماعي والتحكم في نسب العجز خاصة لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص ومراجعة منظومة الإحاطة الاجتماعية بالعمال عبر إرساء نظام جديد للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وأوضح الزاهي أنّ مقاربة تونس في مجال الحماية الاجتماعية تعتمد على ضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبادئ الإنصاف وفقا لسياسة استشرافية قوامها ضمان حقوق الشغالين أي كان القطاع المهني الذي ينتمون إليه.
لقاء مع وزير العمل الفلسطيني
وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي التأم بالقاهرة مؤخّرا التقى الزاهي أمس الإثنين 19 سبتمبر 2022، وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش.
وجدّد وزير الشؤون الاجتماعية خلال اللقاء وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما وتمّ استعراض علاقات التعاون المشتركة بين تونس وفلسطين في المجال الاجتماعي وبحث سبل مزيد دفعها.
وأبدى الوزير استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم نظيرتها الفلسطينية من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل المشتركة.
من جهته عبّر وزير العمل الفلسطيني عن استعداده لفتح المزيد من آفاق التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة التونسية في مجالي الضمان الاجتماعي وطب الشغل، مشيدا بالخبرات والكفاءات التونسية لا سيما في المجال الاجتماعي.
المصدر : موزاييك ف م
