قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق خلال ندوة دولية حول حوكمة التصرف في الرصيد العقاري للدّولة إن هذا الملتقى يهدف الى جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة تجسيما لمقتضيات اعتماد النظام المحاسبي الجديد وفق القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 .
نظام القيد المزدوج ..نظام محاسبي جديد لفائدة المستثمرين
وفي إطار هذا القانون تم إقرار نظام القيد المزدوج وهو النظام المحاسبي الجديد الذي يجب على الدولة اعتماده وسيقع تنفيذه تدريجيا على امتداد 5 سنوات حيث سيتم خلال هذه المدة حصر وتقييم وجرد كامل الأصول المادية الثابتة للدولة سواء كانت منقولات أو عقارات.
وذكّر الرقيق بهذه المناسبة بأهمية ضبط أملاك الدولة والجرد التام لها وتقييمها ومسك سجلاتها .
وأكد الوزير كذلك على أهمية تطوير الجهود المتعلقة بإصلاح سجلات أملاك الدولة عبر برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة مما يساعد على تسوية الترسيمات القديمة وتصحيحها الى جانب ادراج الترسيمات الجديدة وتحيين السجلات.
وأشار الى ان الوزارة قامت في الغرض بوضع خطة عمل لإنجاز برنامج الجرد الشامل للممتلكات العقارية والمنقولة للدولة وتقييمها مع توفير ما يلزم من موارد بشرية ولوجستيّة.
وقال أنه من أبرز الصعوبات التي تعترض المستثمر في أي مجال كان هو التعرف على الرصيد الذي تمتلكه الدولة حتى يتمكن من الحصول على العقارات المطلوبة في إطار الإستثمار.
وتكمن أهمية برنامج جرد و تقييم الأصول المادية الثابتة للدولة في وضع قاعدة بيانات مسبقة ومعروفة للجميع تمكن المستثمر من التعرف على مختلف العقارات التي يمكن أن تضعها الدولة في خدمة استثماراته.
71 ألف هكتار و1900 اختبار بعد جرد أملاك كل من وزارة التربية والفلاح والمالية
وفي الخصوص عملت وزارة أملاك الدولة على وضع خطة عمل لإنجاز هذا البرنامج حيث تم تقسيم الوزارات ل5 فرق يتم كل سنة جرد وتقييم ممتلكات احداها ففي السنة الفارطة تم العمل على كل من وزارة التربية ووزارة الفلاحة ووزارة المالية وتم الى حد الآن حصر 71 ألف هكتار من العقارات وإنجاز 1900 اختبار .
ودعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الى أهمية الترفيع في الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برنامج الجرد والتقييم ومن ورائه اصلاح سجلات ضبط الأملاك العمومية معتبرا انه لا ينبغي ان ينظر الى تلك الاعتمادات باعتبارها مجرد كلفة بل بصفتها استثمارا منتجا ومثمرا.
واضاف أن اعمال الجرد والتقييم ستمكن من إقامة موازنات الدولة وقوائمها المالية وفق النظام المحاسبي الجديد كما أن اصلاح أوضاع سجلات الأملاك العمومية سيساعد على تحسين مناخ الأعمال ويوفر على الباعثين عناء البحث عن مواقع ملائمة لمشاريعهم ويمكّنهم من توظيف جهودهم والعناية أكثر بمشاريعهم والعمل على إنجاحها وسيعزّز المساواة أمام خدمات العقار الدولي ويساهم في بناء الثقة بين المصالح الإدارية ومستعملي خدماتها.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
