الدّلاعي يدعو رئيس الجمهورية إلى مد البرلمان بمشروع قانون المحكمة الدستورية
دعا النائب رضا الدّلاعي (كتلة الخطّ الوطني السيادي)، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إلى التّعجيل بمدّ مجلس نواب الشعب بمشروع قانون المحكمة الدستورية لمناقشته والمصادقة عليه وإرساء هذه المحكمة، “حتى لا يظلّ تأويل الدستور حكرا على مؤسسة رئاسة الجمهورية”، حسب تعبيره.
وبيّن الدلاّعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ “كيفية إرساء المحكمة الدستورية قد تغيّرت بمقتضى دستور 2022، إذ لم يعد أعضاؤها ينتخبون في البرلمان، بل يعيّنون بالصّفة، من الأقضية الثلاثة (العدلي والإداري والمالي)، من قبل الرئيس، ويقدّم قانونها الأساسي من رئاسة الجمهورية كذلك”.
وقال النائب في تصريحه: “يجب الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية، حتى نضمن نوعا من التحكيم والاستقرار السياسي وحتى لا نقع في أخطاء الماضي، ونرجو أن تعطي رئاسة الجمهورية الأولوية اللاّزمة لمشروع قانون المحكمة الدستورية، نظرا لأهميته البالغة في تنظيم الشأن السياسي ودورها التحكيمي الهام”.
يُذكر أن الفصل 125 من الدستور ينصّ على أنّ “المحكمة الدّستوريّة، هيئة قضائيّة مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتمّ تسميتهم بأمر، ثلثهم الأوّل أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة أو الاستشاريّة بالمحكمة الإداريّة، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
ينتخب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من بينهم رئيسا لها ونائبا له، طبقا لما يضبطه القانون”. وفي ما يخص مشاريع القوانين الواردة على البرلمان للنّظر فيها، أوضح رضا الدلاعي أن أعضاء مجلس نواب الشعب لم يتعرّفوا بعد على مشاريع القوانين التي وصلت البرلمان، للنظر فيها، مشيرا إلى أن أول اجتماع لمكتب المجلس والذي عُقد يوم الجمعة الماضي (19 ماي)، نظر في نقطة واحدة وهي تركيز اللّجان البرلمانيّة.
وات
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
