أكد المسؤول بمنظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق ان المنظمة ترفض أي خطوات اعتباطية من قبل الحكومة لرفع الدعم الشامل عن المحروقات قبل توضيح هذا الملف وإعداد استراتيجية واضحة لقطاع النقل العمومي.
وأضاف زروق، الجمعة، في مداخلة له خلال لقاء حواي نظمه المرصد التونسي للاقتصاد حول موضوع الرفع الشامل للدعم عن قطاع المحروقات في تونس قائلا:” نطالب الحكومة برؤية واضحة ومحددة لرفع الدعم .. ونرفض الغاء الدعم في ظروف مسترابة “.
وأكد، في سياق متصل بملف رفع الدعم الشامل عن المحروقات، أن تونس وقعت تحت ضغط صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بملف الرفع الشامل للدعم وانها تفتقد الى مفاوضين.
وشدد على أن المنظمة لا تزال تدعو إلى توجيه الدعم الى مستحقيه وإلى الفصل عند الحديث عن ملف دعم المحروقات بين استهلاك الوقود واستهلاك الكهرباء.
وبين أن تونس انطلقت في رفع الدعم عن المحروقات، سنة 2014 مع حكومة مهدي جمعة من خلال استهداف الشركات الكبرى المستهلكة للطاقة.
واعتبر أن الدعم يشكل عنصر كلفة في جميع المواد والخدمات في تونس علما وان 90 بالمائة من المواد والخدمات في تونس حرة وبالتالي ستكون ستتأثر لاحقا بالرفع الشامل للدعم.
وتشير توقعات أعدها المرصد التونسي للاقتصاد إلى أن سعر الغازوال سريتفع بحلول جانفي 2023، إلى 032ر2 دينار في صورة إقرار زيادة بنسبة 3 بالمائة و 153ر2 دينار عند ترفيع الاسعار بنسبة 5 بالمائة.
*وات
المصدر : موزاييك ف م
