الدعوة إلى التحفيز المادي و نظام الحصة الواحدة …البرلمان و الموظف العمومي ؟
تطرق نواب مجلس الشعب الى منظومة التأجير والمنح العمومية، واستفسروا عن تصور ممثلي رئاسة الحكومة لتطوير التحفيز المادي للموظف العمومي مع التأكيد على اعتماد مقايس الكفاءة والجدية والمردودية والحرص على ضمان العدالة بين الموظفين في مجالي التأجير والتكوين.
وطالب النواب بمراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الاسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالصحة الواحدة. وأكدوا أيضا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
وفي ردهم عن هذه التساؤلات، أشار ممثلو رئاسة الحكومة الى صعوبة اعتماد تحفيزات مادية خاصة في المرحلة الحالية بالنظر الى وضع المالية العمومية. وأكدوا ان المنهج المعتمد هو تشاركي يضم جميع الأطراف بما فيها الطرف النقابي لوضع جميع الضمانات حتى يكون التنقيح ناجعا ويحقق الأهداف المرجوة .
وفي مجال التطوير الإداري تم التطرق الى مشروع مراجعة الامر 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والذي سيمكن من تيسير المعاملات الإدارية والتقليص من الشكليات المستوجبة على المواطن وعلى المؤسسة. كما تمت الإشارة الى مشروع إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية خلال الفترة المقبلة مع تأكيد ضرورة الترابط بين الوزارات والهياكل في مجال تبادل الوثائق.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
