أعلن الحزب الدستوري الحرّ، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّه بصدد تنفيذ اعتصام أمام مقرّ منظّمة الأمم المتحدة بتونس منذ 14 جانفي 2023 تحت شعار: “دفاعا عن حقّ الشعب التونسي في تقرير مصيره”.
وأوضح الدستوري الحرّ أنّ ذلك يأتي لـ “مطالبة المنتظم الأممي باحترام حقّ التونسيين في تقرير مصيرهم واختيار حكامهم وممثليهم في المجالس والهيئات المنتخبة بحرية عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدوليّة، وحثّه على اتّخاذ جملة من الإجراءات والقرارات لوضع حدّ لتدخّل عدد من الدول في خيوط اللعبة السياسية والانتخابية التونسية عبر بعث وتمويل جمعيات تتستر بشعار دعم الانتقال الديمقراطي وعقد شراكات وتعاون مع مؤسسات سبر الآراء ورصد مبالغ ضخمة لبرامج ما يسمى “تطوير الإعلام” بهدف توجيه الرأي العام والتوصل إلى انتداب حكام موالين لها وإرساء مؤسسات تسهر على تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب التونسي”، وفق نصّ البيان.
وأشار الحزب إلى أنّه تمّت صياغة المطالب صلب بيان وجّه عبر مكتوب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأرسلت نسخ منه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس أوروبا.
كما أعلن الحزب أنّه تقدّم بشكاية إلى المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بخصوص “العرقلة الممنهجة التي تمارسها السلطة غير الشرعيّة” ضدّ أنشطته وتحركاته الميدانية وآخرها “المنع التعسفي” لمسيرته المبرمجة يوم 14 جانفي 2023، وانتهاك حقّ مناضليه في التنقّل والتعبير وهرسلتهم واستعمال العنف الممنهج ضدّهم فضلا عن تكرار الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على رئيسته وانتهاك حرمتها الجسدية والتجييش ضدّها وشن حملات تنمر وتمييز عليها من قبل المساندين الرسميين للحاكم بأمره في ظل الحصانة المطلقة من التتبعات، وفق ما ورد في البيان.
المصدر : موزاييك ف م
