استنكر الحزب الدستوري الحرّ، في بيان أصدره اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، ما اعتبره “عملية تدليس” تعرّضت لها رئيسة الحزب عبير موسي، “التي فوجئت باستعمال معطياتها الشخصية وترسيمها دون علمها وإشعارها بسفارة تونس بالدوحة”، وفق نصّ البيان.
وأعلن الحزب تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القضائية الضرورية لكشف حقيقة ما وصفه بـ “الجريمة”.
كما ندّد الحزب، بما اعتبره “تعمّد هيئة الانتخابات تغيير الدوائر الإنتخابية دون سند قانوني”، وذلك بعد اكتشاف رئيسة الحزب أثناء محاولة استرجاع تسجيلها بمركز الإقتراع الذي رسمت به منذ 2019، أنّ جهة المنزه أصبحت تابعة للدائرة الإنتخابية تونس 1 عوضا عن دائرة تونس 2 التي انتخبت عنها في 2019، وفق نصّ البيان.
ودعا الدستوري الحرّ المؤسّسة القضائية، إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية في وقف ما اعتبره “نزيف خرق القوانين، والتصدي للانحراف بالسلطة الذي يمارسه رئيس الدولة والأذرع المتداخلة في العملية الإنتخابية، وإنقاذ البلاد من الانزلاق نحو دولة الخلافة”، على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى، أفاد الحزب في بيانه، بأنّ القضية الاستعجالية التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، للمطالبة بإيقاف حملة الاستفتاء، قد تأجّلت إلى يوم الإثنين القادم (18 جويلية الجاري)، لتلقي مرافعات فريق الدفاع.
يشار إلى أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، كان تطرّق خلال لقائه مع وزير الداخلية يوم الثلاثاء الفارط بقصر قرطاج، إلى ما تمّ كشفه، في الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلّق بتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع، كتلك التي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية، “في محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء”، حسب قوله.
المصدر : موزاييك ف م
