أفاد حزب الدستوري الحرّ، اليوم الإثنين في بيان له، بأنّ رئيسته ورئيسة كتلته البرلمانية بالمجلس المعلن عن حلّه، وجّهت مساء اليوم 10 أكتوبر 2022، محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للمدعو راشد الغنوشي حذّرته بموجبه من مغبة التكلّم باسم نواب الحزب في أيّ موقع كان وأشعرته بأنّ كلّ ما يصدر عنه من قرارات أو تحرّكات في حقّ البرلمان يعتبر “تحيّلا وانتحال صفة موجبين للتتبّع الجزائي”، وفق نصّ البيان.
وأشار أيضا إلى ّأن “ملف العنف ضدّ رئيسة الحزب المنشور أمام لجنة حقوق الإنسان بالاتّحاد البرلماني الدولي منذ نهاية 2020 سيعرض خلال هذه الدورة للبتّ فيه وفي كلّ ما تبعه إلى اليوم من اعتداءات معنوية وسياسية وجسدية مسلطة عليها”.
وحمّل الدستوري الحرّ من أسماه بـ “الحاكم بأمره” المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنّت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والانفراد المطلق بالحكم دون وجه حقّ والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة، وفق تعبيره، مطالبا إيّاه باتّخاذ القرارات الفورية الضروريّة لإنهاء “الخزعبلات” التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة، وفق قوله.
وأهاب الدستوري الحرّ بالشعب التونسي للتحرّك السلمي المنظّم لوضع حدّ للحالة المأساوية التي تعيشها البلاد ماليا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإيقاف نزيف الدمار والخراب الذي لحق بالمؤسسات وإنهاء العبث بالمصالح العليا للوطن، وفق ما ورد في بيان الحزب.
المصدر : موزاييك ف م
