قالت وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت في بلاغ توضيحي، إن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن أطوار وملابسات حادثة “إقدام شخص على الانتحار شنقا بمنزله الكائن بحي الحدائق مرنا? (ولاية بنعروس)”، وذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العمومية.
وأوضحت الوزارة أن الأبحاث الأولية من خلال السماعات المحررة على الشهود “بينت أن المتوفي كان يعيش خلافات عائلية حادة، خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه”.
وذكرت الوزارة أن أعوان الأمن تنقلوا اليوم على عين المكان أين تم العثور على المتوفي، مضيفة أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر بحث لدى مركز الاستمرار بمرنا? موضوعه “الموت المستراب في أسبابه” وإعداد التساخير القانونية المستوجبة.
وبخصوص مسألة الانتصاب الفوضوي للمتوفى، أفادت وزارة الداخلية بأن الموضوع يعود إلى يوم الخميس 22 سبتمبر الحالي، حيث أن الهالك كان يستغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي بمرنا?، وتم التنبيه عليه والاكتفاء بحجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته مع مصالح بلدية المكان.
وذكرت أن هذه المسألة تندرج في إطار تنفيذ قرار بلدي يقضي بمنع الانتصاب العشوائي على جانبي شارع حسن حسني عبد الوهاب، و قرار عدد 7 صادر عن رئيس البلدية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 والقاضي بإزالة نقطة انتصاب فوضوي دون رخصة والتابعة للمتوفي بالمكان.
المصدر : موزاييك ف م
