قال عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية إنّ فترة الإستثناء السارية تنتهي بدخول مجلس نواب الشعب الجديد حيّز العمل.
وصرّح الخلولي في ميدي شو الثلاثاء 28 فيفري 2023 :”كمحامي ورجل قانون يجب انهاء فترة الاستثناء بدخول البرلمان حيّز العمل وخاصة اذا نظرنا إلى الفصل 141 من دستور 2022 الذي تضمّن أحكاما انقالية نصت على انهاء الأمر 117 مع دخول البرلمان حيّز العمل”.
ويرى الخلولي أنّه لن تكون هناك حاجة إلى المراسيم مع تركيز البرلمان، مشدّدا قوله: ”بتمام خارطة الطريق تنتهي الاستثناء وآخر محطة في هذه الخارطة كانت تركيز مجلس النواب”.
وأشار في المقابل إلى وجود رأي آخر ينصّ على أنّ المراسيم ستبقى (مع رفع حالة الاستثناء) إلى حين تشكيل مجلس الأقاليم والجهات، مضيفا أنّ هذا الأمر مطروح للنقاش.
وحسب تقديره فإنّ أول مشروع قانون سيتم طرحه في المجلس هو القانون المنظّم لمجلس الأقاليم والجهات.
وفي هذا السياق، أوضح الخلولي أنّه يكمن التنصيص في الأحكام الانتقالية لهذا القانون على أن يتولى البرلمان مهام مجلس الأقاليم والجهات مؤقتا، إلى حين تركيز هذا المجلس.
وستكون القانون المنظّم لعمل المحكمة الدستورية من المشاريع ذات الأولوية التي سينظر فيها مجلس النواب الجديد.
وعن فرضية استحواذ الرئيس على صلاحيات البرلمان قال الخلولي إنّ النواب الذين تمّ انتخابهم متحررون لا يخضعون للتعليمات نوهي فئات ذات مستويات تعليمية معنية.
“البرلمان لن يكون مكتب ضبط”
وقال إنّ السلطة التشريعية مازالت تقوم بدورها في بلورة المشاريع وفي المبادرة ومناقشة القوانين مناقشة دقيقة ولن تكون بمثابة مكتب ضبط.
واعتبر أنّ فرضية وجود السلطة التفيذية في طريق مفتوح لتمرير جميع قوانينها غير صحيحة”
وتابع : ”اليوم نعتقد أنّ هناك تفرقة بين السلط والدستور نص على سلطة تشريعية وصلاحياتها وهي نفس الصلاحيات لما وجد سابقا مع اختلافها باختلاف النظام السياسي”
وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ المجلس الجديد سيعمل على تكريس جميع برامج الإصلاح وتمريرها عبر قوانين.
وأكّد على أنّه أمام مجلس النواب الجديد عمل كبير يتعلّق بمراجعة قوانين تجاوزها الزمن، حسب تصريحه.
“58 نائبا مبدئيا سيمثلون الحراك داخل البرلمان”
من جهة أخرى وبخصوص تمثيلية حراك 25 جويلية داخل البرلمان الجديد قال الخلولي إنّ الحراك سيكون مبدئيا ممثلابـ 58 نائبا وستكون كتلته في البرلمان وازنة وستقوم بواجبها في إطار الوظيفة التشريعية الجديدة وفي اطار دستور 2022.
ولم يستبعد أن تتوسّع الكتلة مع وجود مفاوضات مع أطراف سياسية ونواب مستقلين لتكون كتلة كبيرة. وتجري هذه المفاوضات مع “لينتصر الشعب” وغيرها من الأطراف السياسية القريبة من الحراك.
وبخصوص الترشّح لرئاسة البرلمان قال الخلولي: ”فوضنا هذا الأمر للنواب”، مشيرا إلى أنّ الحراك سيعمل على التأسيس لأسلوب عمل جديد يقوم على تخليص النائب من القيود الحزبية وأن لا يتقيّد بخيارات الحزب”. وسيختار النواب مرشحا من بينها لرئاسة البرلمان ونائبيه ورؤساء اللجان.
من جهة أخرى قال عبد الرزاق الخلولي إنّ البرلمان يمثل كون التونسيين وليس لنسبة المشاركة في الانتخابات (11 بالمائة) أي تأثير على هذه التمثيلية وأنّ هذه النسبة الضعيفة التي لا تنقص من شرعية المجلس النيابي، وفق تصرحه.
وأشار في السياق ذاته إلى أنّ ضعف المشاركة يمكن تفسيره بظرف الأزمة الذي جرت فيه الانتخابات.. مضيفا قوله : ”نحمدو ربي انو جاو 11 بالمائة”
ويعتبر الخلولي أنّ تونس نسير نحو الاستقرار والسلم الاجتماعي والديمقراطية الحقيقية، وفق تقديره.
ويرى بأنّ البلاد ماضية نحو تحقيق أهداف مسار كامل فيه تعافي الاقتصاد بارجاع الانتاج في مجالات الفسفاط والفلاحة والسياحة ومن خلال اصلاحات هيكلية ومراجعة المنوال التنموي.
كما يتضمّن هذا المسار اصلاح منظومات التعليم والتربية الشؤون الاجتماعية، مقدرا أنّ هذه الإصلاحات يمكن انجازها في غضون 5 سنوات حسب تقديره.
وأكّد في هذا السياق أنّ المهمّ هو توفّر ارادة سياسية في تحقيق مسار وفي الاصلاح والانجاز وأنّه “طالما وجدت الارادة فان النتائج مضمونة”.
وفي سياق آخر قال الخلولي إنّ مبادرات الحوار المقترحة مرفوضة لأننا أجرينا انتخابات أفرزت مجلسا نيابيا تتمّ كل الحوارات صلبه سواء أمام اللجان أوأمام الجلسة العامة.
المصدر : موزاييك ف م
