قال عبد الرزاق الخلولي عضو المكتب الوطني لـ”حراك 25 جويلية” إنّ الدستور الجديد يقدّم حلا لأزمات البلاد لأنّه جاء في شكل ردود على الأزمات والمشاكل التي يمثلها دستور 2014 على مستوى نظام الحكم والنظام السياسي الذي كان سببا في تفتت السلطات وتفتت الدولة من خلال نظام هجين، وفق تصريحه.
وأضاف : كنّا ” نعتقد أنّ دستور 2014 لن يبقى على الرفوف وسيطبق وسيساهم في دفع التنمية ولكن بان بالمكشوف عند محاولة تطبيقه أنّ هناك عدة اشكاليات ومطبات… دستور اعتبرناعه في الأخير أنّه لا يمكن أن يكون إلاّ في مدينة فاضلة لا تعترف بالبشر وأخطائهم… كما لم يسع أيّ أحد من الفاعلين السياسيين والحكومات المتعاقبة احترام هذا الدستور”
واعتبر الخلولي في حوار لبرنامج ”ميدي شو” الإثنين 8 أوت 2022، أنّ الدستور الجديد تجاوز مطبات دستور 2014 لكنه يبقى منقوصا و”نتمنى من رئيس الجمهورية والمجالس النيابية القادمة تفادي هذه النقائص خاصة أنّ شروط التعديل سهلة”.
ويرى الخلولي أنّ هذه التعديلات يجب تشمل ما ورد في الدستور الجديد من تركيز السلطات بيد الرئيس وايجاد حلّ لذلك لأنّ الدستور لا يعني قيس سعيّد فقط بل إنّه سيبقى بعده.
من جهة أخرى يرى الخلولي أنّ الدستور الجديد يؤسس لدولة تضمن لكل مواطن حقوقا وحريات وهي مضمونة أكثر من دستور 2014 الذي كان انشائيا، وفق تصريحه.
لسنا مع الرئيس في نظام الاقتراع على الأفراد
وعن الخطوات المقبلة بعد الاستفتاء قال ضيف ميدي شو إنّه يتعيّن اصدار قانون انتخابي بعد شهر من إعلان النتائج النهائية وأن يكون قانونا يحترم المعايير الدولية مع اعطاء دور هام للأحزاب في القانون.
وأشار الخلولي إلى أنّ ”حراك 25 جويلية” يعارض مقترح الرئيس بالاقتراع على الافراد في دورتين معتبرا أنّ ذلك يمثّل اشكالية كبيرة ويعقّد العملية بالنسبة للناخب في حين أنّه يجب تسهيل العملية الانتخابية ، فضلا عن أنّ تونس ليست مهيئة لهذا النوع من الإقتراع الذي يرهق الناخب، وفق تصريحه.
كما دعا إلى أن تكون عقوبات الجرائم الانتخابية المنصوص عليها بهذا القانون أكثر زجرية.
ودعا الخلولي من جهة أخرى إلى التسريع في تركيز المحكمة الدستورية، وهو امر سهل لانّ فيه معيار موضوعي (محكمة تتكوّن حصريا من قضاة) لتفادي المشاكل التي يمكن ان تحدث في المستقبل، وفق قوله.
كما دعا إلى ضبط القانون المنظّم للمجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات، مشددا على ضرورة أن تتم الانتخابات التشريعية للمجلسين في نفس اليوم.
وشدّد أيضا على ضرورة إعداد كلّ القوانين الضرورية في أجل شهر من النتائج الرسمية، ملاحظا في هذا السياق أنّ مجلس الأقاليم والجهات مازال في حاجة لقانون يضبط صلاحيته وشروطه ومهامه.
واعتبر الخلولي أنّه تمّ ”قطع نصف المسافة وأنّ المسار يكتمل بانجاز هذه الانتخابات في 17 ديسمبر لتكتمل الخارطة ونخرج من حالة الاستثناء إلى الحالة العادية حيث سلطة تقوم بوظيفتها وكذلك الاحزاب والمجتمع المدني ويمكن أن نذهب إلى السلم الاجتماعي ”.
المصدر : موزاييك ف م
