انعقدت أمس الأحد 12 جوان 2022 بـ”دار الضيافة بقرطاج” ثالث جلسات “الحوار الوطني”، وخصصت الجلسة لاستماع “اللّجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” للبرنامج الاقتصادي للحكومة ومناقشة برنامج الحكومة الذي تتفاوض به مع صندوق النقد الدولي للحصول من هذا الأخير على قرض قيمته 4 مليارات دولار .
ومن المنتظر أن يتمّ بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في جملة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد.
ترأس جلسة “اللّجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” اليوم العميد إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة، بحضور العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق لـ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
شارك في أعمال الجلسة كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، راضية الجربي، وممثلة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عائدة قيزاني، إضافة إلى رؤساء وأمناء عامين وممثلي أحزاب سياسية وشخصيات تمثل منظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية ووزراء سابقين، حسب تأكيد رئيس “اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية”، العميد إبراهيم بودربالة.
واعتبر عدد من الحاضرين أنّ أولى الشروط التي يجب توفيرها للتقدم في تنفيذ عملية الإصلاح هي الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الأمني، وذلك بالقضاء على الإرهاب والتهريب، متسائلين عن قانون الجباية الجديد، ومطالبين بتسهيلات إضافية للانخراط في العفو الجبائي الذي وقع الإعلان عنه مؤخرا.
كما أكد المشاركون في “لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية” على وجوب التسريع في الرقمنة للقضاء على كل أشكال الفساد وإرساء الشفافية.
المصدر : الصريح
