الحمروني: لا دستور قد على المقاس كمشروع دستور سعيد

اعتبرت استاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني ان مسألة ضمان حقوق الانسان في الدستور مرتبطة اساسا بالنظام السياسي.

وقالت الحمروني إن العديد من حقوق الانسان تم الابقاء عليها في مشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية، غير ان الاشكال الاساسي في هذا الخصوص يتعلق بالتخلي عن الضمانات الواردة في الفصل 49 من مشروع دستور 2014 حيث اصبح المشروع يتحدث عن تقييد ولم يعد يتحدث عن ضوابط او حدود الحقوق والحريات وهو ما يعتبر تراجعا في هذا الخصوص الى جانب التراجع في الضمانات القضائية استقلال القضاء رغم اضافة هذا المشروع عديد الحقوق الاضافية مقارنة بدستور 2014 كحقوق الطفل والمسنين.

وقالت الحمروني انه لا مجال للمقارنة بين نسخة سعيد ونسخة بلعيد لمشروع الدستور، معتبرة ان نسخة بلعيد محترمة جدا وكان يمكنها ان تذهب بتونس الى نظام ديمقراطي فعلي فيه توازن السلطات واحترام الحقوق والحريات ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات الحقيقية، في حين  مشروع سعيد لا توازن للسلط فيه وهو نظام رئاسوي ولا محكمة دستورية حقيقية فيه.

وتابعت الحمروني “لا اعتقد ان هناك دستورا في تونس صمم على النقاس اكثر من مشروع دستور سعيد الذي صممه على مقاسه”.

الحبيب وذان

المصدر : موزاييك ف م