اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني أن الحقوق والحريات العامة بقيت تراوح مكانها في مشروع الدستور الجديد الذي جاء ببعض التراجع في هذا الخصوص حيث أورد في مواضع مختلفة في عدد من الفصول تكرار الإحالات على القانون بما يحد من بعض الحقوق والحريات وفق تقديرها.
وأوضحت الحمروني في تصريح لموزاييك، اليوم الجمعة غرة جويلية 2022، ان ما يميز مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية الجاري، الغياب الكلي للتوازن بين السلط، معتبرة أن مشروع الدستور يكرس هيمنة رئيس الجمهورية في نظام رئاسوي وليس رئاسي وفق تقديرها.
وبينت الحمروني أنه لا يمكن للرئيس في النظام الرئاسي حل مجلس نواب الشعب غير أن مشروع الدستور الجديد جمع كل السلطات بيد الرئيس دون أن يكون مسؤولا أمام أي سلطة أخرى، في حين تبقى الحكومة فقط مسؤولة أمام الرئيس ومجلس نواب الشعب مع إمكانية إقالة الحكومة.
وقالت الحمروني أن أحداث وظيفة تشريعية متكونة من غرفتين يضعف مجلس نواب الشعب الذي سيكون مشتتا بين الغرفتين ومجالي اهتمام مختلفين، مشيرة إلى تراجع مقلق في ما يتعلق بالضمانات المتعلقة بالوظيفة القضائية وفق تعبيرها.
ولاحظت أن مشروع الدستور الجديد افرغ المحكمة الدستورية من العناصر التي يمكن أن تتقدم بالحقوق والحريات واحترام الدستور باعتبار أن الرئيس هو الذي سيعين في نهاية الامر اعضائها رغم انهم سيكونون معينين بصفاتهم القضائية تلك وفق وصفها.
*الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
