في مقارنة بين دستور 2014 و مشروع الدستور الجديد اعتبر أنس الحمايدي أن دستور 2014 هو دستور القضاء الذي أفرد السلطة القضائية بباب كامل و حدد بدقة آليات استقلاليته و ميز اختصاصاته و اعتبره من أساسات ضمان الحقوق و الحريات إضافة إلى مبادئ و ضمانات تكفل الحياد و الكفاءة و ضمن عدم تنصيب محاكم استثنائية و حصر اختصاص المحكمة العسكرية في مجالها.
ووصف مشروع الدستور الجديد للقضاء بالوظيفة و إسقاط مفهوم السلطة و دسترة نقلة القاضي دون رضاه و لا وجود للهياكل و تغييب المجلس الأعلى للقضاء حتى يبقى تعيينه من صلاحيات السلطة التنفيذية .
و انتقد الحمادي التقسيم الذي قدمه مشروع الدستور للقضاء و اعتبره تجزئة و تفتيتا مقابل حضور قوي للسلطة التنفيذية و أهمها آليات تسمية القضاة.
*سيدة الهمامي
المصدر : موزاييك ف م
