اعتبر رئيس جمعية القضاة انس الحمادي ان عزل 57 قاضيا تم خارج كل المعايير في رغبة واضحة من رئيس الجمهورية لوضع اليد على السلطة القضائية، وفق تصريحه.
وبين الحمادي خلال ندوة صحفية لتنسيقية الهياكل القضائية التي تجمع جمعية القضاة والنقابة واتحاد قضاة المحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات وجمعية القضاة الشبان جمعية القاضيات، ان هذه الخطوة انبثق عنها تعليق العمل بكافة المحاكم معتبرا ان رئيس الجمهورية ارتكب خروقات جسيمة في حق السلطة القضائية وفق تقديره.
ومن بين الخروقات قال الحمايدي إن رئيس الجمهورية خرق توطئة الدستور التي تنص على استقلال القضاء رغم تأكديه أنها مازالت سارية ولا يشملها التعليق، وخرق الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته وحرم القضاة المعزولين قرينة البراءة “في مذبحة وإعدام جماعي واجتماعي وأخلاقي وقانوني”، فضلا عن خرق مبدأ شخصية العقوبة الوارد في الفصل 27 من الدستور وفق تعبيره.
وأشار الحمادي إلى أن رئيس الجمهورية قرر الاعفاء قبل تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء وهو ما يؤكد ان الأمر الرئاسي كان معدا سلفا وأن التغطية القانونية لهذا الخرق جاءت لاحقة للقرار وهو خرق جسيم، وفق تعبيره.
واعتبر الحمادي أن رئيس الجمهورية باشر النيابة العمومية وترأسها دون رقيب ولا حسيب بعد الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وحل المجلس الاعلى للقضاء وفق تقديره.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
