قال أنس الحمادي رئيس الجمعية التونسية للقضاة التونسيين إن الجلسة العامة للجمعية تنعقد اليوم في ظل ظرف دقيق نظرا لتراكم عدة مشكلات تخص سلك القضاء، من ذلك غياب الحركة القضائية لما يزيد عن الثلاثة أشهر وهو ما اعتبره الحمادي ضربا لحقوق القضاة المنتظرين لنقل تقربهم من عائلاتهم إثر سنوات من العمل في مناطق بعيدة، فضلا عن أن تعطل صدور الحركة القضائية حرم قضاة من ترقياتهم المهنية.
وفي سياق متصل، قال الحمادي إن مضي ستة أشهر منذ صدور قرار إعادة قضاة معفيين من المحكمة الإدارية دون تطبيق هو مواصلة لانتهاك حق القضاة المعنيين على مستوى إنساني ومهني واجتماعي باعتبار أن عدم تطبيق الحكم حرم القضاة من تلقي رواتبهم ويحرمهم أيضا من ممارسة عملهم أو أي عمل آخر.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
