أقرّت الحكومة من خلال برنامج الإصلاح التوجّه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات، وتحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة إلى دور الشرطة التونسية لصناعة التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن، مع العمل على ترشيد استهلاك المواد البترولية.
كما أقرّت الحكومة المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدّة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023 لبلوغ حقيقة الأسعار في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية الذي سيتمّ وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.
وتتجّه الحكومة وفق ما أعلنته من خلال وثيقة الإصلاح نحو التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة وإعداد الإجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
