كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي في تصريح لموزاييك اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 أنّ التقرير السنوي للهيئة والذي شمل السداسي الأخير من سنة 2020 وكامل سنة 2021 سجل وجود 4700 إخلال، فيما بلغت نسبة الاصلاح الجملية 62% وذلك بعد القيام بمتابعة 96 هيكل عمومي على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والادارة العامة للديوانة وعديد المصالح الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية. كما قامت الهيئة ايضا بمتابعة جملة من التقارير المتعلقة بسياسات عمومية.
ويبين رئيس الهيئة ان الاخطاء والاخلالات هي متنوعة وفيها ما هو متواتر على امتداد سنوات وذكر على سبيل المثال غياب الادوات التنظيمية الاساسية لاحكام سير عمل الهياكل العمومية كالنظم الاساسية غير الموجودة احيانا أو القديمة جدا والتي لا تواكب التطورات. كما تم معاينة عدم العناية بعديد الوحدات الهامة مثل وحدات التدقيق الداخلي وهياكل مراقبة التصرف.
كما سجلت الهيئة وجود نقائص على مستوى النظم المعلوماتية فمنها ما هو قديم وغير متطور او نظم موجودة ولكن غير مستغلة او نظم لا تحقق الترابط والاندماج المطلوب. كذلك رصدت الهيئة بعض الاخلالات على مستوى التصرف المالي والمحاسبي وتأخر اعداد القوائم المالية والمصادقة عليها، كما توجد نقائص على مستوى التصرف في السيارات الادارية والممتلكات والعقارات التابعة للدولة والمساكن الادارية.. ونقائص اخرى ايضا على مستوى التصرف في الموارد البشرية وفي الشراءات والصفقات العمومية وضعف منظومة متابعة الصفقات العمومية واللزمات، بالاضافة إلى تسجيل نقائص في متابعة الدولة لاستخلاص ديونها ومستحقاتها ومتابعتها للامتيازات الجبائية والمالية المسندة لعديد المؤسسات والاشخاص الذين لم يلتزموا بتعهداتهم.
المصدر : موزاييك ف م
