اعتبر الحزب الجمهوري أنّ لجوء ما أسماها “سلطة الأمر الواقع” إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات، هو إقرار منها بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذان بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية، بتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين ولا تحدّه الضوابط، حسب تعبيره.
وعبّر، في بيان أصدره اليوم الأحد، عن رفضه ما اعتبره مسعى السلطة البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها واتّخاذه ذريعة للتهجّم على المجالس البلدية المنتخبة تمهيدا لحلها وإلغاء دورها.
تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكّد خلال لقائه برئيسة الحكومة يوم الجمعة الفارط، توجّهه نحو تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى أنّ عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وأن التزكيات التى اشترطها المرسوم أصبحت “سوقا تباع فيها الذمم وتشترى”.
وجدّد الحزب الجمهوري، في بيانه، رفضه لمسار 25 جويلية ومقاطعته للانتخابات التي وصفها بالمهزلة، داعيا كافة الديمقراطيين إلى تنسيق الجهود وتوحيدها لفرض العودة إلى مسار دستوري وديمقراطي عبر توخي نهج الحوار والإدارة التشاركية بما يجنب البلاد مزيدا من التعقيدات والصعوبات.
وحمّل من أسماه برئيس سلطة الأمر الواقع في إشارة الى رئيس الجمهورية، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انسداد ينطوي على مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي، وفق نصّ البيان.
يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الخميس الفارط التفطّن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح أبحاث وبالاحتفاظ بالمشتبه بهم.
المصدر : موزاييك ف م
