استنكرت الإدارة العامة للحرس الوطني الاتهامات التي وُجّهت إليها من قبل بعض المنظّمات، بتورّط وحداتها البحرية في مناورات خطيرة أودت بحياة العشرات من المهاجرين غير النظاميين في البحر، دون أن يكون لديه أية أسانيد.
وجاء في بيان على صفحة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني إنّها ”ليست فوق سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.”
وتابع البيان: ”بينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أودت بحياة العشرات من المهاجرين.”
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات، وفي غياب ذلك “فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.”
وقالت منظمات دولية وتونسية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، في بيان مشترك إنّ حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا تعدّدت في السنتين الأخيرتين وبات تثير القلق بشأن تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.
وأشارت إلى وجود حالات غرق مريبة، مستندا في ذلك إلى عديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسيي أثناء عمليات الاعتراض في البحر، جمعتها جمعت شبكة هاتف انذار المتوسط Alarm Phone.
المصدر : موزاييك ف م
