قال حسام الحامي منسق ائتلاف ”صمود” خلال حضوره في برنامج ‘ميدي شو’ اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 إنّ الإئتلاف قرّر الدفع نحو التصويت بـ”لا” على مشروع الدستور الجديد.
وأشار إلى مطالبتهم بتغيير المنظومة السياسية والانتخابية وتقديمهم لمشروع للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في الغرض لإيمانهم أنّ اصلاح المنظومتين سيساعد على اصلاح بقية الملفات الكبرى والحارقة وأن منظومة الحوكمة الناجحة يخلق مناخا إيجابيا يساعد في تحسن كل المجالات “لكن الحكومات السابقة لم تتفاعل مع مطالبنا ” حسب تعبيره.
وتابع الحامي “قبل 25 جويلية 2021 أطلقنا جبهة الاستفتاء من أجل تغيير النظام السياسي ومنظومة الانتخابات وتوجهنا للشعب ليضغط لتمرير المشروع وعندما قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتفعيل الفصل 80 شعرنا أنه يقاسمنا رأينا وله نفس التوجّه لهذا ساندناه في البداية”.
وأضاف “لكن بممارسته للحكم وفق المرسوم 117 اكتشفنا أن طريقته في التسيير ما جعل مساندتنا نقدية بسبب بعض الهنات وردود الفعل غير المتوازنة والبطء في الإجراءات”.
واعتبر ضيف “ميدي شو” أنّ ائتلاف ”صمود” كان ينتظر بعد انتهاء الاستشارة أن ينطلق الحوار الوطني لصياغة مشروع الدستور وفق خارطة الطريق التي تم وضعها “لكن الى اخر ماي لم يحدث شيء وأضعنا شهرين دون أي تقدم وهو ما خلق حالة من التوجس لهذا طالبنا رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار وتكوين لجنة خبراء لصياغة نص دستور جديد وبعد مخاض عسير انطلق الحوار وأتى بالمرسوم 30 الذي فسر طريقة الحوار وهنا كانت الصدمة الكبرى.. فالهيئة الاستشارية كانت فضفاضة غير قادرة على خلق تصورات والرئيس لا يشارك فيها وأوكلت المهمة للصادق بلعيد وأمين محفوظ الوقت كما أن الوقت المتبقي كان قصيرا وهو 17 يوما لصياغة دستور من الصفر”.
واعتبر أن قرراهم التصويت بـ”لا” على مشروع الدستور سببه عديد الهنات في النسخة المقترحة “وكان غريبا تماما عن النقاشات التي شاركنا فيها والرنة كانت مختلفة”.
وقال حسام الحامي إنّ أي نظام ديمقراطي يجب أن يحترم 3 نقاط ألا وهي الفصل بين السلط والتوازن بينها والتعددية الحزبية والتداول السلمي على السلطة “لكن في مشروع الدستور التونسي هناك اختلال كبير وعميق في الفصل بين السلط فالرئيس بيده كل السلط حتى التشريعية منها لأنه يستطيع حل البرلمان لكن في المقابل لا يُحاسب ولا يُراقب ثم انه يعيّن أعضاء المحكمة الدستوري..”
ودعا ضيف “ميدي شو” المواطنين إلى قراءة نص مشروع الدستور “الذي لا يؤسس لدولة ديمقراطية”، والتصويت بـ”لا” لإنقاذ تونس معتبرا أن رفض هذا الدستور لا يعني العودة إلى ما قبل 25 جولية بل للضغط مع الرئيس لإقامة حوار وطني حقيقي وبناء مسار إصلاحي، حسب تعبيره.
المصدر : موزاييك ف م
