اعتبر ممثل شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية صلاح الدين الجورشي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 أن الدستور الجديد لسنة 2022 هو خطوة إلى الوراء ويتضمن العديد من التهديدات المباشرة وغير المباشرة لحقوق تعتبر اساسية.
وتابع الجورشي أن أهم اشكال يمثله الدستور انه أسقط حسب تعبيره في ديباجته وروحه المرجعية الحقوقية العالمية والتي تعتبر وجها آخر للفكر الديمقراطي القائم على توازن السلط وتمكين المواطنين القدرة على المحاسبة والمطالبة والمراقبة.
وقال إن دستور 2022 فرض علينا مضيفا أن اشكاليته الاساسية أنه أضعف مجموعة المؤسسات والمفاهيم الجوهرية للحركة الحقوقية والديمقراطية وهو ماجعلنا نجد أنفسنا أمام حكم مختل وفق توصيفه على مستوى توازناته الداخلية وأيضا قدرته على تأطير الحياة العامة.
وتابع أن دستور 2022 جاء لينسف المسار الديمقراطي ويضعنا أمام مسار آخر قائم على “الشعب يريد” مقابل ” الزعيم الذي يثق فيه الشعب”.
وأكد الجورشي أنه من خلال حلقة النقاش المنعقدة اليوم بين عدة مكونات من المجتمع المدني تم التوصل الى 3 نتائج كبرى وهي أولا أن هناك توافق شبه تام بين المشاركين أنه حصلت هزة كبيرة في تونس على مستوى الحريات والثقافة الدستورية، ثانيا أن هناك حيرة أمام المستقبل وأننا الآن مجتمع متوقف ولا نعرف كيف يمكن أن تستأنف الحياة الديمقراطية بالطريقة التي بنيت عليها بعد 2011.
كما شدد الجورشي على أن هناك حاجة ضرورية الى تنظيم حوار وطني معتبرا أنه دون حوار لن نصل الى بداية تغير الاوضاع والعودة الى الاسس الديمقراطية.
واعتبر أنه لا يمكن العودة الى ما قبل 25 جويلية 2021 ولكن دستور 2022 دون مستقبل وسيسقط ما إن تتغير موازين القوى لانه حسب تقديره لا يساعد على حل الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في حلقة نقاش نظمتها الشبكة بالتعاون مع معهد تونس للسياسة بعنوان :نحو حوار وطني حول الدستور، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،الحريات “.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
