طالب محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد بسحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لأنه يخالف أحكام الدستور ويتعارض مع معايير حرية الصحافة والتعبير والنشر.
وأكد أنّ هذا المرسوم يسلّط عقوبة سجنيّة تصل إلى 10 سنوات دون تحديد جريمة النشر والإشاعة مع استخدام عبارات فضفاضة على غرار بث الرعب وتهديد الأمن القومي مما يترك للسلطة وأجهزتها القدرة الكاملة لاستهداف الصحفيين والمواطنين عل حدّ السواء الذين ينشرون مواقفهم على مواقع الكترونية ووسائل الإعلام.
وتساءل الجلاصي “الحكومة وصفحات وزاراتها تنشر يوميا الأخبار الزائفة وتروج لمعلومات خاطئة فهل ستضع نفسها تحت طائلة هذا القانون ؟”
وتابع “لا أحد ينكر أن الإشاعة أصبحت منتشرة في تونس وهناك صفحات تبث أخبار مغلوطة تضر بالأمن العام لكن الاستقواء بالتشريع ليس الحلّ.. ونحن كصحفيين لدينا مرصد لمكافحة الأخبار الزائفة لكن في المقابل هناك صفحات مأجورة تابعة للسلطة وللسياسيين تروج للأخبار الزائفة والمغالطات وتقوم بالسحل ونشر المعلومات الشخصية والوثائق السريّة وتهدد وتنتهك الأعراض فلماذا لم يقع التصدّي لها ؟”
واعتبر نقيب الصحفيين أن كل الوثائق الحساسة والمحاضر الأمنية والمعلومات الشخصية عن المواطنين الممنتشرة على صفحات الفيسبوك سرّبتها أجهزة الدولة وبالأخص وزارتا العدل والداخلية وكان الأحرى التصدّي لها وغلقها ومحاسبة من يقف وراءها عوض سنّ قوانين تحدّ من حرية التعبير وتهديد الصحفيين.
ولفت إلى النقابة دعت رئيس الدولة إلى إعادة النظر في هذا المرسوم “لأننا لسنا في قطيعة أو مواجهة معه ودعوتنا هذه لمصلحة الوطن والمواطنين والمحافظة على حرية التعبير” وفق تعبيره.
الصحفي يلتجأ إلى الأمني لحمايته فيتعرض للتعنيف..
كما تطرق نقيب الصحفيين إلى حادثة الاعتداء على الصحفي بالإذاعة التونسية سفيان بن نجيمة، مؤكّدا أنه التجأ إلى مركز أمن بالعاصمة بعد تعرّضه لعملية ‘براكاج’ لتقديم شكاية.
وكشف محمد ياسين الجلاصي أنّ بن نجيمة احتجّ بسبب اعتداء أمنيين على مواطنين كانوا داخل المركز فتعرض بدوره للتعنيف من طرف ثلاثة أمنيين وزادت حدّة الضرب بمجرّد أن علموا أنه صحفي، حسب قوله. وأشار إلى أن النقابة رفعت قضية ضدّ المعتدين ووزارة الداخلية استبقت الأمر وعبرت عن استعداها لفتح تحقيق.
وشدّد نقيب الصحفيين على أن ما حدث لبن نجيمة يندرج في سياق كامل من الترهيب والعنف الذي يتعرض له الصحفيين، قائلا “هذه السنة هي الأصعب على أبناء القطاع حيث ارتفعت الاعتداءات عليهم وافتكاك معداتهم ورفع قضايا عسكرية ضدّهم وهو توجه واضح من السلطة لتوظيف أجهزتها بغاية التضييق عليهم في النفاذ للمعلومة وعدم تناول المواضيع التي تهم المواطن ومنعهم من العمل الميداني والتواصل مع المسؤولين.. وحتى عند اللجوء للأمن لحمايتهم يقع تعنيفهم وضربهم”.
التنكيل بالصحفيين وتهميشهم بلغ أقصاه
وفي سياق متّصل تحدّث الجلاصي عن الوضعيات الهشة للصحفيين، قائلا “تداولنا الوضعية مع كل الحكومات المتعاقبة وبعثنا مراسلات رسميّة بخصوص التشغيل الهش خاصّة داخل المؤسسات العمومية لكن تمّ تجاهلنا”.
وأردف ”التنكيل بالصحفيين بلغ أقصاه والمؤسسات الإعلامية تمارس عليهم ضغوطا تهددهم بوضعيتهم الهشة وعدم التعاقد معهم لحرمانهم من أبسط حقوقهم .. الصحفيون هم مواطنون ومن حقهم النظر في وضعيتهم ومنحهم حقوقهم”.
المصدر : موزاييك ف م
