اعتبر محمد الجلاصي عضو المكتب السياسي الحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في تصريح لموزاييك اليوم السبت 20 أوت 2022 أنّ “دخول الدستور الجديد حيّز النفاذ هو حلقة جديدة من حلقات المغالبة التي انتهجها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ سنة لفرض خارطته السياسية”، وفق تعبيره.
وقال: “الدستور الجديد هو دسترة للأمر عدد 117 وسيكرس لتأبيد حالة الاستثناء التي تعيشها تونس منذ سنة ومنح رئيس الجمهورية جميع السلطات الشريعة والتنفيذية والقضائية”.
كما اعتبر أنّ تونس تحتاج إلى منوال تنموي جديد يقطع مع ما هو سائد ويخلق فرص استثمار داخلي ومواطن شغل ولكن الدستور لن يمثل مخرجا للأزمة والمؤشرات الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها تونس، وفق تقديره.
وأضاف أنّ تونس كانت تعيش في ديمقراطية عرجاء والتشخيص الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد صحيح ولكن طريقة الإصلاح خاطئةمما جعل البلاد تزيد تأزما وتدخل نفقا مظلما، وفق تعبيره.
وعبّر الجلاصي عن استغرابه من إعلان رئيس الجمهورية اعتزامه تركيز المحكمة الدستورية بعد إصدار القانون الانتخابي وبالتالي عدم نظرها في دستوريته، بالإضافة إلى عدم مطابقتها للمعايير الدولية من خلال انفراد السلطة التنفيذية بتعيين جميع أعضائها، وفق قوله.
خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
