اعتبر القاضي عفيف الجعيدي في تصريح لموزاييك أن انطلاق السنة القضائية بحالة مؤقتة مستمرة منذ أكثر من شهر سابقة تاريخية بسبب عدم صدور الحركة القضائية. وأضاف أن هذا الوضع أثر سلبا على السير العادي للمرفق القضائي. عفيف الجعيدي:
وانتقد عدم وجود معلومة رسمية وشفافة بخصوص أسباب تعطيل صدور الحركة كاملة، مرجحا في المقابل أن يكون السبب الحقيقي وراء عدم صدورها هو المرسوم عدد 11 والذي تراجع على مكتسبات القضاء التي كانت مضمنة في دستور 2014 الذي كان يضمن استقلالية ادارة المسار المهني للقضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء على عكس المرسوم الجديد الذي يعطي لرئيس الجمهورية حق الهيمنة على القضاء.
وعبر عن أسفه لاستغلال رئيس الجمهورية لهذا المرسوم لتعطيل الحركة القضائية بسبب رفضه الالتزام بقرار المحكمة الادارية المتعلق بإلغاء قرارات اعفاء 49 قاضي وقاضية، واعتراضه عن عدد من التعيينات القضائية واقتراح تعيينات أخرى حسب ما يدور في الكواليس.
كما أضاف أن هذه الاشكاليات هي دليل واضح على بداية هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والتحول إلى البحث عن ما تطلبه السلطة التنفيذية وليس عن حاجيات المرفق القضائي.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
