منعت الحكومة الجزائرية، الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين، وللمستخدمين الذين يمارسون وظائف السلطة باسم الدولة في القطاعات الإستراتيجية والحساسة السيادية وفي المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة، والتي قد يؤدي توقفها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر أو من المحتمل أن يؤدي الإضراب، من خلال آثاره إلى أزمة خطيرة، على أن يحدد التنظيم قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف المعنية بمنع اللجوء إلى الإضراب.
وأورد مشروع قانون لوزارة العمل الجزائرية، حول الإضراب، اطلعت عليه “موزاييك أف أم”، أن قرار الإضراب يجب أن يُتخذ عن طريق التصويت السري، بالأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين في جمعية عامة تضم ثلثي العمال الذين يتكون منهم العمال المعنيين على الأقل، على أن يثبت بمحضر قضائي وبحضور ممثلي المستخدم أو السلطة العمومية المختصة.
ونص المشروع على عقوبات في حال حصول أعمال تخريبية واعتداءات خلال الإضراب.
المصدر : موزاييك ف م
