أصدر حزب التّحالف من أجل تونس اليوم السّبت 23 أفريل 2022 بيانا موجّها إلى الرّأي العامّ أعرب ضمنه عن موقفه من تكوين “جبهة للخلاص” ومن المرسوم الرّئاسي الخاصّ بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. كما دعا الحزب في بيانه إلى الإسراع بتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات.
في ما يلي النصّ الكامل للبيان:
“تونس في 23 أفريل 2022
بيان للرأي العام
متابعة للشأن العام الوطني وبعد تداول المكتب السياسي في مختلف المستجدّات على الساحة الوطنية يهمّ التحالف من أجل تونس أن يتوجه بهذا البيان للرّأي العام ودعوته لـ:
1- ضرورة الانتباه والحذر من فتنة خبيثة يريد بعضهم إثارتها بين التونسيين تحت عناوين الدفاع عن الديمقراطية والحرّيات وتخليص التونسيين من “انقلاب” أطلقوه زورا على إرادة الشعب التونسي الذي خرج في مناسبات عديدة بلغت مداها يوم 25 جويلية مطالبا رئيس الجمهورية بحلّ مجلس النواب وإنهاء منظومة الخراب التي جثمت على صدور التونسيين طيلة عشرية أوصلت البلاد والدولة لحافة التفتّت والانهيار.
2- يهيب بمنتسبي التحالف من أجل تونس في كل جهات ومناطق البلاد بالتصدّي لحملات التشكيك وبيع الأوهام للمواطنين بالتوعية والتحسيس وكشف مؤامرات وأكاذيب العملاء والخونة من الانتهازيين والفاسدين ومن يسيرون في ركابهم بعد أن فقدوا مواقعهم في السلطة التي استغلوها للزّج بالدولة التونسية في محاور تخدم مصالحهم ومآربهم الخاصة ونكّلوا بالشعب بالاستيلاء على مقدّرات البلد وسوء التصرّف فيها. إذ يعتبر التحالف من أجل تونس إعلان المدعوّ أحمد نجيب الشابي تكوين جبهة للخلاص والعزم عن إعلان حكومة موازية بدفع ورعاية من حركة النهضة هو إعلان عصيان وخروج عن قوانين الدولة التونسية وجريمة في حق استقرارها ووحدة الشعب التونسي، واجب على كل الوطنيين الصادقين التصدّي له حفاظا على استقرار البلد والسلم الاجتماعي.
3- يعتبر أنّ المرسوم الرئاسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنجازا في مسار التصحيح كان التحالف من أجل تونس أول المطالبين من سيادة الرئيس اتخاذه لتصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها التي لم تكن أبدا مستقلّة ولا محايدة خصوصا أن رئيسها نبيل بافون وأحد أعضائها “عادل البرينصي” كانا قد أمضيا على عرائض ضدّ قرارات ومسار 25 جويلة مع جماعة من أطلقوا على وفاقهم “مواطنون ضد الانقلاب”.
وإذ يجد التحالف من أجل تونس نفسه معبّرا عن إرادة الشعب وما يريده لتصحيح مسار البلد وإنقاذ الدولة يجدد الدعوة لسيادة رئيس الجمهورية والحكومة التونسية بضرورة الإسراع بتنقيح وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات بما ينقّي الممارسة السياسية وأنشطة المجتمع المدني من كل التجاوزات والإخلالات التي تم استغلالها لبسط هيمنة ونفوذ جماعات إجرامية ومتطرفة وفاسدة على الحياة السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني لغايات وأهداف ساعدت ولا تزال في محاولات تخريب الدولة الوطنية والتأثير المدمّر في وعي المواطنين.
ولا عاش في تونس من خانها
عاشت تونس حرّة أبية، والعزة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار.
عن المكتب السياسي للتحالف من أجل تونس
الرئيس
سرحان الناصري.”
المصدر : الصريح
