قال الناطق الرسمى باسم التيار الشعبي محسن النابتي إنّه بعد سنتين من 25 جويلية واستكمال الاستحقاقات السياسية لم تعد تونس تحتمل سياسة مجاراة العمل اليومي بل تحتاج الى رؤية استراتيجية متكاملة في أفق 2050 على الأقل.
وأضاف النابتي أن تونس ظلت لسنوات طويلة تدير الأزمات ولا تحلها وتبحث عن حلول جزئية وهو ما لا يتماشى مع ما يعيشه العالم اليوم من صراع دولي رهيب”، على حد قوله.
وأضاف النابتي في تصريح لموزاييك خلال ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد الحاج محمد البراهمى وعيد الجمهورية، اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2023، أن التيار الشعبي يقدم رؤية استراتيجية تتكون من اربعة عناصر متكاملة مستقبلية تقوم على عناصر القوة المادية والمعنوية للبلاد.
ومن أهم العناصر اللي تقوم عليها هذه الاستراتيجة حسب قوله هو الموقع الجغرافي والإرث التاريخي لتونس في ظل التحول الدولي والتحولات الاقليمية، اما العنصر الثاني فهو القوة المعنوية المتمثلة في القوى الناعمة وغير الناعمة من ثقافة وتعليم وصحة حيث تتمتع تونس بإمكانيات كبيرة وبمجتمع مدني حيوي إضافة الى القوة المادية المتمثلة اساسا في دور تنموي للجيش.
وفي المقابل يرى التيار الشعبي ضمن استراتيجيته، أن تونس تعاني من فقر كبير على مستوى الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي وهو احد المقومات التي بنيت عليها التجارب الناجحة كسانغافورة وكوريا ورواندا وغيرها أين تم العمل على تطوير مراكز البحث والخبراء أما في تونس فهناك مركز فقط للدراسات الاستراتيجية تابع لرئاسة الجمهورية وهو تقريبا في حالة عطالة.
وحددت رؤية الحزب على المستوى الاقتصادي، عشر محاور أساسيّة أولها التأخر التكنولوجي الذي أصبحت عليه تونس والتي كانت إلى حدود سنتي 2008و2009 تقريبا مواكبة لأهم التطورات التكنولوجية في العالم لكنها الآن تكاد تكون غائبة على التطورات التكنولوجية في العالم وهو ما يمثل خطرا كبيرا على البلاد.
وفيما يخص القطاع العام قال النابتي، إن تونس ليس لها قطاع عام قوي ومتماسك بل لها أشلاء قطاع عام وفي هذا الإطار اقترح إعادة بناء قطاع عام قوي تنافسي ومحوكم يمكن أن يكون قاطرة للتنمية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي ظل التحولات المناخية وفي ظل الأزمة العالمية، اعتبر التيار الشعبي ان الأولوية الرئيسية تتمثل في المضي في إصلاح زراعي شامل هدفه الأمن المائي والسيادة الغذائية.
وفي مجال الطاقات المتجددة، بيّن الناطق الرسمى باسم التيار الشعبي أن البلاد تحتاج أولا الى هيئات مشرفة على هذا القطاع والى تكوين علمي جيّد للكفاءات حيث يجب إدراج عدة اختصاصات في الجامعة التونسية لمواكبة هذا المجال حتى تتحول تونس إلى بلد منتج لهذه الطاقات المتجددة.
كما تبقى الإستحقاقات السياسية حسب رؤية الحزب مهما كان الدستور ومهما كان القانون الانتخابي ومهما كانت طبيعة النظام السياسي اذا لم يوازيه انجاز على المستوى الاقتصادي واجتماعي سيصبح حتما بلا معنى.
وقد أثبتت التجارب في الدول التي عاشت ظروفا مشابهة لتونس أن نجاحها كان قائما على الأبحاث الإستراتيجية و على التخطيط وعلى مجالس الخبراء وكذلك قائما على مؤسسات وقطاع عام وطني قوي وقطاع خاص سليم وعادل في جهود التنمية ومنتج للثروة وليس قطاعا يمتص دم الشعب وفقا لتعبير النابتي.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
