نشر أمين عام التيار الشعبي التيار الشعبي محمد زهير حمدي
بيانا للحزب حول الانتخابات التشريعية ونسب الاقبال اختار له عنوان ” رسالة الشعب وصلت..المحاسبة والإنقاذ الإقتصادي أولوية.” جاء كالتالي :
“عاشت تونس يوم 17 ديسمبر 2022 تزامنا مع الذكرى الثانية عشرة للثورة على وقع الانتخابات التشريعية وقد كانت نسبة العزوف المرتفعة هي العنوان الأبرز لهذه المحطة السياسية المهمة في مسار 25 جويلية والتي تعتبر بمثابة الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية ولعموم الفاعلين السياسيين.
إن التيار الشعبي إذ يؤكد على احترامه الكامل لإرادة الشعب التونسي وخياراته ويحيي كل من ساهم في هذه الانتخابات ويقدر عاليا موقف كل من اختار العزوف عن المشاركة ويتفهم دوافعه والتي من أهمها:
– تعثر مسار المحاسبة بإعتبارها الممر الاجباري لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الإستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات التشريعية.
– الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لعموم المواطنين،حيث غابت الاجراءات الاستثنائية المطلوبة لمصلحة عموم الشعب.
-التعقيدات التي جاء بها القانون الانتخابي ونقاط الضعف التي تخللته نتيجة غياب التشاركية في صياغته على غرار معضلة التزكيات وتهميش دور الأحزاب والمنظمات في العملية السياسية والإنتخابية.
– سوء ادارة عديد الملفات والقضايا الوطنية والمحلية نتيجة التفرد بالرأي وغلق أبواب الحوار والتشاور مع الفعاليات السياسية والمدنية.
إن التيار الشعبي يؤكد مجددا على المضي قدما في العمل من أجل انقاذ البلاد، ولا زال يعتبر أن قرارات 25 جويلية شكلت بداية الحلّ وجسرا نحو إسقاط تحالف الفساد والإرهاب، وأن الفرصة مازالت قائمة شرط القراءة الصحيحة والعميقة لرسالة الشعب التونسي الذي راهن على 25 جويلية ووقف بقوة وراء كل القرارات السياسية التي اتخذت وهو ما يتطلب العمل الفوري على تنفيذ الأولويات الوطنية التالية لتصحيح أخطاء الماضي واستعادة ثقة الشعب:
1-إتخاذ خطوات سياسية ملموسة لإخراج البلاد من أزمتها المركبة ورسم معالم الطريق للشعب التونسي وهو ما يستوجب الإعلان عن رؤية سياسية وتنموية جديدة تقطع نهائيا مع إقتصاد الريع والتبعية والمديونية والتقشف بما يشكل حلما مشتركا لجميع التونسيين ومحور تعبئة وطنية شاملة لبناء المستقبل.
2-المراجعة العميقة لأسلوب إدارة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك سد كافة الشغورات المسجلة في مختلف هياكلها.
3- وضع حد لفشل الخيارات الإقتصادية والإجتماعية وإتخاذ كل ما يلزم من قرارات إستثنائية تستجيب للمطالب التي رفعها الشعب بما يسهم في النهوض بأوضاعه المعيشية، بإعتبار أن تحسين ظروف حياة الشعب هو الشرط الأساسي لضمان تمسكه وإنخراطه بأي مشروع سياسي وطني.
4- الحسم النهائي في ملف المحاسبة كشرط لازم لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الإستحقاقات الوطنية وذلك من خلال تفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة وتطهير هياكل الدولة من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي.
يجدد التيار الشعبي دعوته القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية إلى العمل سويا في إطار ديمقراطي شعبي واسع وموحد على قاعدة إنجاز مهمات المرحلة وإقامة المشروع الوطني الجامع.
المصدر : الصباح نيوز
