في بيان للمكتب الجهوي حمل توقيع رئيسه سمير المطيبع، اعتبر التيار الشعبي بصفاقس أن 25 جويلية هو موعد لاستكمال مهمة إنقاذ البلاد ووضعها على سكة الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية.
واعتبر أيضا أن التصويت بنعم على مشروع الدستور للجمهورية الجديدة هو تصويت للاستمرار وطريق آمن نحو المستقبل حيث يتم استكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية والخروج من حالة الاستثناء والتفرغ لإعادة بناء البلاد بعيدا عن سيناريوهات الفوضى والتدخل الخارجي .
وقال المكتب الجهوي للتيار الشعبي بصفاقس إن دعوته للتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد ينبع من كون هذا الأخير يحقق نظاما رئاسيا يقطع مع تشتت السلطة التنفيذية ويقوم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويضمن التداول على منصب رئيس الجمهورية. كما يحقق برلمانا منتخبا من الشعب مباشرة يعمل نوابه تحت الرقابة الشعبية حيث يمكن سحب الثقة من كل نائب وفق شروط يحددها القانون الانتخابي ويحجر السباحة الحزبية ويرفع الحصانة عن كل نائب يرتكب جرائم القذف والثلب والعنف .
إضافة إلى أن مشروع الدستور يحقق مجلسا وطنيا للجهات والاقاليم يمكن الجهات والفئات المهمشة من المشاركة في السلطة والحصول على نصيبها في الثروة كما يضمن إقامة محكمة دستورية غير خاضعة لا للمحاصصة الحزبية ولا للسلطة التنفيذية مع ضمان الدولة للحقوق والحريات الفردية والعامة والتوزيع العادل للثروات الوطنية على كل المواطنين واعتبار اداء الضرائب واجبا على كل مواطن على اساس العدل والانصاف، وتجريم التهرب الضريبي إلى جانب ضمان حق العمل اللائق وبأجر عادل لكل المواطنين وتوفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل وضمان الدولة للحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله مع إلزامية التعليم إلى 16 سنة واحداث مجلس اعلى للتربية وكذلك إلتزام الدولة بحماية المحيط وتحقيق البيئة السليمة وضمان الوقاية والرعاية الصحية اكل مواطن وتوفير مجانية العلاج لفاقدي السند وذوي الدخل المحدود وتكريس الانتما، الحضاري للشعب التونسي وحفظ السيادة من خلال رفض الدخول في الأحلاف ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والانتصار
للشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
