التيار الديمقراطي يستنكر القرار القضائي بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر
عبر التيار الديمقراطي عن استغرابه لإصدار “القرارات القضائية في تصريحات صحفية، لا في وثائق رسمية، وبعبارات فضفاضة تطلق يد السلطة في التأويل المتعسف” وذلك على إثر تداول خبر إصدار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب قرارا يمنع بمقتضاه “التداول الإعلامي” في قضيتي ما يعرف “بالتآمر على أمن الدولة”.
واعتبر التيار في بيان له اليوم، أن هذا القرار يمثل ضربة جديدة لحق المواطنين والمواطنات في الدفاع وفي النفاذ إلى المعلومات وانتهاكًا سافرًا وغير مسبوق لمبدأ المواطنة، “وأمام إمعان وإصرار السلطة على تقنين انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام من خلال المراسيم والأوامر والقرارات، فإنهيستنكر هذا القرار الذي يضرب الحق في الدفاع والحق في الولوج للمعلومة في إطار الشفافية والتواصل الحرّ ويقضي على حرية الإعلام في إنارة الرأي العام، و الذي جاء للتغطية على خواء الملفات و على صمت النيابة العمومية و لإلجام كل صوت يدافع عن المعتقلين السياسيين”.
وأكد الحزب على حق هيئة الدفاع والعائلات وكل مساندي القضية في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وتمثيلهم وإيصال صوتهم، وعلى حق وواجب الإعلام في إنارة الرأي العام ونقل آرائهم ومواقفهم، منددا بـ”انخراط القضاء في قمع الحريات الأساسية والتضييق على المعارضة ويذكر السلطة القضائية بواجب الاستقلالية والنزاهة في أداء مهامها.”
كما طالب الحزب بوقف هذه الممارسات القمعية وبإلغاء هذا القرار وكل القوانين والمراسيم والأوامر المنتهكة للحقوق والحريات.
وجدد التيار الديمقراطي مطلبه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف كل التتبعات ضدهم، مؤكدا على حق جميع المواطنين والمواطنات في المحاكمة العادلة من طرف قضاء مستقل وغير خاضع لأي تعليمات أو ضغوطات.
ودعا جميع القوى الحية المدنية والسياسية والإعلامية لمواصلة العمل والنضال من أجل التمسك بحرية التعبير والإعلام والصحافة واسترجاع الديمقراطية وتحقيق العدالة للجميع.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
