اكدت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم بالحمامات موقفها حول طبيعة الحوار واهدافه ومكوناته والياته والذي ضمن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الادارية الوطنية اذ جددالاتحاد رفضه لاي حوار شكلي تحدد فيه الادوار من جانب واحد وتقصى منه القوى المدنية والسياسية والوطنية
اعتبار الحوار الذي دعى له رئيس الجمهورية قيس سعيد غير قادر على اخراج البلاد من ازمتها بل سيعمقها وفق ما جاء في البيان الختامي للهيئة
واعلنت الهيئة الادارية للاتحاد انها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ويحتفظ الاتحاد بحقه الكانل باتخاذ موقفه بخصوص الاستفتاء كما جددت الهيئة الادارية مطالبتها الحكومة بتنفيذ التزاماتها بتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الاحر الادنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام
كما اقرت الهيئة الادارية شن اضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام تحت عنوان الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وتوكل للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من اجل انجاحه بالتنسيق مع الهياكل القطاعية
كما ورد في البيان الختامي مطالبة اتحاد الشغل لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ ماتم امضاءه في اتفاقية جانفي 2022حول الزيادة في اجور القطاع الخاص والاسراع بامضاء الملاحق التعديلية المتبقية ليتم اصدارها في الرائد الرسمي
ومن جهة اخرى كما ادان الاتحاد الهجمة الشرسة التي تستهدف قوت التونسيين عبر الزيادات “الجنونية “في الاسعار وتفاقم عمليات الاحتكار
-المطالبة باجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الاجراء وكافة التونسيين والتونسيات وخاصة المعطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود
كما ندد الاتحاد بالتوظيف السياسي الخبيث لزيارات الغريبة بجربة التي استغلها البعض للهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ليلى بن سعد
المصدر : الصباح نيوز
