أفاد المكلّف بالإعلام والاتّصال بمنظمة “البوصلة” هيثم بن زيد، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج “ميدي شو” اليوم الخميس 29 أوت 2022، بأنّ المنظّمة مُنعت من حقّها في النفاذ إلى تقرير حول نتائج جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية، والذي عرضته عرضته رئيسة الحكومة على رئيس الجمهورية يوم الإثنين 1 أوت 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج.
وأشار أنّ منظّمة بوصلة تقدّمت بمطلب نفاذ للتقرير المذكور إلى كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، وذلك بتاريخ 3 أوت 2022، إلاّ أنّها تلقّت رفضا معلّلا من قبل وزارة المالية، بينما لم تتلقَّ أيّ ردّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا حسب أحكام قانون حقّ النفاذ إلى المعلومة، حسب توضيح هيثم بن زيد.
وأوضح قائلا: “تمت إحالتنا إلى أمر حكومي، يمنع من الحصول على كلّ تقرير يتعلّق بالتقارير الدولية الرقابية السنوية، رغم أنّ التقرير المراد النفاذ إليه، لا يرتقي إلى ذلك’.
وكشف أنّ منظّمة البوصلة طعنت لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 12 سبتمبر 2022 في انتظار البت في الدعوى عند استيفاء الآجال التي لازالت قائمة.
واعتبر بن زيد أنّ رئاسة الجمهورية تعتمد تمشٍ استراتيجي واضح من لحجب المعلومة عن المجتمع المدني والأخطر عن كلّ المواطنين والمواطنات، قائلا إنّ “رئيس الجمهورية يحتكر هذه المعلومة ولا يريد إطلاع الشعب عليها”.
المصدر : موزاييك ف م
