طغا موقف الهيئة الوطنية للمحامين وخاصة موقف عميدها ابراهيم بودربالة وتصريحاته في علاقة بقرارات 25 جويلية أو القرارات التي تلته كإعفاء القضاة، على النقاش العام في الجلسة العامة الاعتيادية والانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين بتونس. وتراوحت المواقف بين ناقد ورافض لقرارات الهيئة ومواقفها وبين داعم ومتبني لتلك القرارات ومدافعا عنها.
الهيئة معزولة في عهد بودربالة
وانتقد العميد الأسبق البشير الصيد في تدخله في الجلسة العامة الاعتيادية والانتخابية موقف الهيئة من القضايا الوطنية وعدم تواصل الهيئة مع المجتمع المدني وهو ما جعلها في عزلة حسب تقديره، وانتقد ما اعتبره غياب لدور المحامين في مناقشة القوانين وابرزها الدستور الجديد الذي لم يتطرق الى دور المحاماة في ظل صمت تام للهياكل وللمحامين.
وتوجه للعميد المتخلي ابراهيم بودربالة بالسؤال عن اسباب عزل الهيئة عن الهياكل والمنظمات الدولية من ضمنها الامتناع عن المشاركة في اجتماعات لاتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين.
العميد تحول “ناطقا رسميا باسم الرئاسة ..وعليه الاعتذار من المحاماة
أما المحامي محمد الهادي العبيدي فاعتبر أن الجلسة الحالية “غريبة وعجيبة” حسب قوله، لانه لم يقع عرض التقرير المالي لصندوق الحيطة والتقاعد بصفة منفصلة عن التقرير المالي العام الذي يهم الهيئة وليس الصندوق وذلك بحضور مراقبي المحاسبات واعتبر الجلسة العامة باطلة لانها لم تحترم القانون. وأعلن أنه سيتم مكاتبة مراقبي محاسبات صندوق التقاعد والحيطة ومعارضته التصويت على التقرير المالي.
واعتبر ان العهدة المنتهية ومدتها 3 سنوات تعتبر عهدة بيضاء حيث لم يتم تحقيق أي مكسب حسب تقديره مقابل تهميش المحاماة خاصة بعد 25 جويلية 2021 وبالاساس عدم مساندة العميد المباشر ابراهيم بودربالة للعميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني حين تم ايقافه وتتبعه أمام القضاء العسكري وهو ما اعتبره ضربا لوحدة المحامين.
وأضاف ان عميد المحامين في مواقفه وتدخلاته تحول الى “ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية” وطالبه بالاعتذار من المحاماة التونسية وتساءل “متى كان عميد المحامين مع السلطة السياسية وليس مع القضاء؟” وينحاز الى قرار غير دستوري ويزكيه باسم المحاماة.
المحاماة تعيش نكبة…
أما المحامي رؤوف العيادي فاعتبر أن المحاماة تعيش نكبة اليوم خاصة بعد التخلي عن الفصل 105 من دستور 2014 في الدستور الجديد. وانتقد بشدة عمل ومواقف مجلس هيئة المحامين ووصفها “بشُعْبة تعمل لفائدة رئيس الجمهورية” وهو ما وصفه بالانتكاسة لمهنة المحاماة يجب العمل على تجاوزها ودعم دولة القانون والمؤسسات.
القضاء لا يريد ان يكون سلطة ويتحمل مسؤولية تحويله إلى وظيفة…
أما المحامي صلاح الحجري فاعتبر ان القضاء يتحمل مسؤوليته لانه رفض ان يتحول إلى سلطة وخير الدفاع عن مصالحه المادية. وانتقد احتفالات القضاة بقرار المحكمة الادارية ورقصهم بعد الغاء قرارات الاعفاء معتبرا أن ذلك لا يليق بسلطة ووصفها بتصرفات صبيانية وبالتالي “تم تحويلهم إلى وظيفة وهم يتحملون المسؤولية حسب قوله.
كما انتقد التدخلات التي تدافع عن العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني وحمل منظومة الحكم السابقة ل 25 جويلية 2021 مسؤولية تواصل تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري ولم تغير القوانين رغم ان الكيلاني كان وزيرا في حكومة سابقة مضيفا انهم لم يغيروا القوانين المتعلقة بتتبع المدنيين امام القضاء العسكري والاقامة الجبرية وغيرها لتوظيفها لفائدتهم وبالتالي عليهم اليوم تحمل مسؤوليتهم في ذلك.
وانتقد ما وصفه باستفحال التسيب المهني والاخلاقي وتواصل وجود عدة قضايا فساد ورشوة في مهنة المحاماة بلغت حد تدليس قرارات عفو. ودعا المجلس الجديد للتعامل بأكثر صرامة مع هذا “التسيب والفساد”.
المطالبة بالمناصفة بين القضاة والمحامين في المجلس الاعلى للقضاء…
اما الاستاذ عبد الناصر العويني فانتقد من اعتبرهم يريدون حصر النضال في تاريخ بعد 25 جويلية 2021 و “كأن تونس كانت تعيش في رخاء في ظل قضاء مستقل و لم يكن هناك نظالا قبل ذلك”
وانتقد التصريحات الي استهدفت العميد المتخلي ابراهيم بودربالة. وشدد على أن حركة النهضة هي من كرست محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري مؤكدا انه ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتطرق الى قضاء “الكلوارات” لفائدة حركة النهضة و رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد بتواطؤ بين القضاة والمحامين.
وطالب مجلس الهيئة الذي سيتم انتخابه غدا بالعمل على ان يكون المجلس الاعلى للقضاء مناصفة بين المحاماة والقضاة، والرئاسة تكون بالتداول السنوي بين عميد المحامين والرئيس الاول لمحكمة التعقيب لانه لا يمكن الثقة في القضاة ليكونوا وحدهم المشرفون على المجلس حسب قوله.
وأكد العويني عدم السماح بعودة الدكتاتورية والعمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات تحترم الحقوق والحريات وارساء عدالة حقيقية.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
