قال رئيس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي إنّ محتوى فصول القانون الانتخابي الذي سيقدّمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو محرار علاقة الحركة بمسار 25 جويلية ومعيار فاصل لتواصل هذا الارتباط من عدمه، وذلك في تصريح لموزاييك خلال إشرافه على انطلاق أشغال المجلس المركزي للحركة المنعقد على مدى ثلاثة أيّام بالحمامات الجنوبية اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022.
وقال البريكي: “رغم دعمنا غير المسبوق لهذا المسار ودفعنا عنه من أجل إنجاحه، نقولها اليوم بوضوح، نرى أنّ الأمور غير مستقرة”.
واعتبر البريكي أنّه من دعائم استقرار هذا المسار هو الاتّجاه نحو التشاركية والاستشارة وبصفة أساسية احترام مكانة الأحزام في القانون الانتخابي المزمع تقديمه للرأي العام قبيل انتخابات 17 ديسمبر المقبل.
ولفت البريكي إلى أنّ هذا القانون سيحدّد إمكانية تواصل دعم حركة تونس لسعيّد ومساره أو إعلان القطيعة النهائية.
وتابع: “حتّى لا نستبق الأمور إن كان هذا القانون جيّد، بمعنى يحترم مكانة الأحزاب بتوفير مناخ ملائم لا يفرز نفس المشهد السياسي السابق، أيّ يمنح فرصة ظهور أحزاب لم يكن بإمكانها الصعود بفعل مقتضيات القانون الانتخابي السابق”.
وفي سياق متّصل، اعتبر البريكي أنّ وجود الفرد، القائد، ضروري في كلّ المراحل التي تخوضها الدول، لكن الشعوب هي من تؤسّس للبناء، والشعوب تمثّلها الأحزاب والتنظيمات المدنية، وفق تأكيد البريكي، الذي واصل القول: “يجب أن يشارك الشعب عبر مكوناته، وتشريك هذه المكونات ليس مسّا من مؤسسة الرئاسة ومن رئيس الجمهورية.. والتشريك ليس مطالبة بالمشاركة في الحكم بل هو توسيع دائرة التشاور حتّى نتقي شرّ الاخلالات على غرار ما حدث في صياغة الدستور”.
وتمسّك البريكي بالقول: “لا توجد ديمقراطية في العالم دون أحزاب ولا مجال لسحب البساط منها لذلك تتركّز أشغال المجلس المركزي على النظر في مكانة الأحزاب في القانون الانتخابي القادم”.
ودعا البريكي إلى إصدار القانون الانتخابي في أقرب الآجال، معتبرا أنّ الوقت المتبقي على الانتخابات حوالي شهرين قليل جدّا ولا يسمح بمزيد من الأريحية للاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
