صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الجمعة 28 أفريل 2023 على الباب الحادي عشر من مشروع النظام الداخلي المُنصِّص على اتخاذ تدابير استثنائية التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية.
ونصت فصول الباب الحدي عشر على الآتي:
الفصل 148: يمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية أن يتخذ تدابير استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله، وتعتمد هذه التدابير لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
إذا تجددت الحاجة لإقرار هذه التدابير أو استمرت الظروف الموجبة لهذه التدابير بعد انقضاء الآجل الأقصى، تنعقد الجلسة العامة وجوبا للنظر في تجديد العمل بهذه التدابير وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.
الفصل 149: تحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الظروف الاستثنائية بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها، وتتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابية ورئيس اللجنة المختصة وممثل عن غير المنتمين باعتماد ممثل عن كل خمس عشرة نائبا غير منتم، وتبقى في حالة انعقاد دائم.
الفصل 150: تستثنى الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي من التدابير الاستثنائية.
الفصل 151: في إطار عمل مجلس نواب الشعب تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير ل: مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات العلاقة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها، فيما زاد على المشاريع والمسائل الواردة بالنقاط المذكورة أعلاه يعرض مكتب المجلس مشاريع ومقترحات القوانين على الجلسة العامة بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل 152: تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالاتي: أولا: إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجار دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة، ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
