أكّد مقرّر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، محمد علي، في تصريح لموزاييك، أنّ اللجنة نظرت صباح الأربعاء 11 أكتوبر 2023، في مشروع القانون الذي تقدّمت به كتلة الخطّ الوطني السيادي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي الجلسة الثانية بعد استعجال عدد من النواب النظر في هذا المشروع تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار محمد علي إلى أنّ عرض هذا المشروع تزامن مع الوضوح في الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل عملية المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر أو حتّى بعدها والذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى والخيانة تجرم شعبيا وسياسيا وحتى بالقانون وهي مساعي جدية تحت قبة البرلمان لسن تشريع ضمن هذا التوجه.
وكشف مقرر لجنة الحقوق والحريات أنّ اللجنة ستستمع الخميس القادم إلى الجهات المتدخلة من بينها ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ويقع إضافة الملاحظات التي تم طرحها اليوم في الجانب المتعلق بالمبادرة التشريعية ويتم استكمال صياغة التقرير النهائي للجنة ويحال على مكتب المجلس الذي يعين جلسة عامة للنظر في قانون تجريم التطبيع.
وأكّد مقرر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي أنّ النواب مدركون لدقة الوضع الذي تمرّ به الأراضي الفلسطينية، مشدّدا على أنّه “حان الوقت لأن تكون تونس كما كانت في مقدمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني بالدعم اللوجستي والشعبي والآن بالدعم القانوني من خلال تجريم التطبيع”.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
