أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، جولة أخرى من التعديلات على قانون للسريّة المصرفية بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنّ مسودة سابقة لا تزال تحتوي على أوجه قصور رئيسية.
ووضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعيّن على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السريّة المصرفية، وذلك قبل أن يتمكّن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعدّ إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وأجاز البرلمان قانونا معدّلا للسريّة المصرفيّة في أواخر جويلية، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات.
وأقرّ النواب اليوم الثلاثاء، أحدث مسودة وسط انتقادات كبيرة من نواب مستقلين ومراقبين خارجيين بأنّها لم تنفذ أيضا التغييرات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ولا تزال المسودة الأخيرة لا ترفع السريّة المصرفية ككلّ. وسمحت المسودة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح المسودة الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامّة عن مجموعة من المعاملات.
وقال المحامي كريم ضاهر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إنّ المسودة الجديدة لن توفر الشفافية المطلوبة.
وقال لرويترز: “الفكرة كلّها إنّه يتأكدوا إنّه الحوالات بين إصحاب المصارف والطبقة السياسية ما تنعرف. بدهن يهربوا من المحاسبة في أي طريقة”.
وأضاف مارك ضو، وهو عضو برلماني لأوّل مرّة، إنّه حضر جلسة اللجنة المالية بشأن المسودة الجديدة.
– رويترز –
المصدر : موزاييك ف م
