قال المكلف بالدراسات في المنتدى التونسي للحقوق الإقتصاية و الإجتماعية عبد الجليل البدوي في تصريح لموزاييك الاثنين 27 جوان 2022 للتونسيين تجربة مع وثيقتين دستوريتين الأولى لسنة 1959 و2014 وهما وثيقتان لم تضمنا أي حقوق منها الأدنى المتعلقة بالحريات والدليل مرحلة الاستبداد ما قبل 2011 رغم ما وجد في الدساتير بالتالي لا يمكن خلق منوال تنموي بمجرد إدراج فصل أو باب كامل في الدستور.
وأبرز عبد الجليل البدوي أنه من المفروض لبناء منوال تنموي جديد إعلان اختياراته بصفة مفصلة وليس وضع مجرد لمبادئي عامة فقط لان المنوال التنموي يتطلب تدقيقا على عديد المستويات حول نمطي النمو والحوكمة وصورة اندماجنا في الأسواق العالمية ومراحل وأهداف وليس بوضع فصل في دستور يتضمن مبادئ عامة لا تخدم إلا من وضع وكتب الدستور حسب تعبيره .
واعتبر أن وضع مبادئ عامة دستورية لا يؤكد بالضرورة وعلى ارض الواقع وجود ضمانات بتحقيقها خاصة في غياب وثيقة واضحة حول الأولويات والمراحل ومصادر التمويل.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
