في حوار مع قناة التاسعة تحدّث وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عن توسيع القاعدة الضريبية في قانون المالية للسنة القادمة ليشمل فئات لم تكن معنية بدفع الضرائب على غرار العاملين في الاقتصاد الموازي والتوجّه نحو فرض ضريبة على الثروة والممتلكات العقارية.
وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2023 في النسخة المسربة من أن الضريبة على الثروة والممتلكات العقارية ستوظف على الذوات المادية بنسبة 0.5% على قيمة الممتلكات التي تتجاوز 3 ملايين دينار في نهاية السنة المنقضية.
الضريبة على الثروة لا يمكن أن تعوّض الضريبة على المداخيل
واعتبر أستاذ الاقتصاد المتقاعد والمكلف بالدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي في تصريح لموزاييك أن الضريبة على الثروة لا يمكنها تعويض الضريبة على المداخيل إلا أن تحصيل الضريبة على الثروة أسهل من تحقيق ضرائب كافية على المداخيل.
وبيّن البدوي أن الضريبة على الثروة هي ضريبة على قاعدة ملموسة ويمكن مشاهدتها على غرار العقارات والهناشير والعمارات وغيرها من الممتلكات وهي ثروات يمكن تقييمها بهدف تحصيل المساهمات في الضريبة خلافا للضريبة على المداخيل التي لا يمكن حصرها،وهذا الأمر معمول به منذ القديم في تونس في ظل وجود أنظمة ضريبة مختلفة على غرار النظام التقديري الذي لا يمكّن الإدارة من حصر المدخول والمعني بالأمر يعلن طواعية عن مداخيله وفي غالب الأحيان لا يتم الإعلان عن المداخيل الحقيقة.
وأضاف عبد الجليل البدوي بأن الإدارة التونسية لا تملك التجهيزات والموارد البشرية الكافية لمراقبة المشمولين بالنظام التقديري مما يؤدي إلى تحصيل ضرائب من عدد ضئيل من المطالبين بدفع الضريبة وفق هذا النظام.
كما بين أستاذ الاقتصاد المتقاعد وجود نظام ضريبي آخر قائم على المحاسبة بمعنى ضرورة الاستظهار بوثائق ومعطيات تثبت حقيقة وصحة المدخول المصرّح به وهذا النظام يتطلب وجود إدارات لدى المؤسسات تمكنها من ضبط كل المعطيات بدقة وهذا ما تفتقر إليه المؤسسات في تونس خصوصا وأن غالبيتها صغرى ومتوسطة.
من السهل حصر الممتلكات والعقارات
وأكّد عبد الجليل البدوي أن حصر الممتلكات والعقارات من خلال إقرار ضريبة على الثروة أسهل من تحديدها من خلال النظام الضريبي على المداخيل بالنسبة للأفراد والمؤسسات خصوصا وأنه يمكن حصر المداخيل بأكثر دقة وأكثر شفافية وموضوعية نظرا لإمكانية حصر هذه الممتلكات المسجلة في الديوان الوطني للملكية العقارية أو ما يعرف بـ ‘دفتر خانة’ وتجنّب التهرّب الضريبي في صورة كتابة عقارات بأسماء الأبناء أو الزوجة أو أي فرد من العائلة.
وثمّن أستاذ الاقتصاد المتقاعد والمكلف بالدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي التوجه نحو فرض ضريبة على الثروة والممتلكات العقارية في مشروع قانون المالية للسنة القادمة التي طالما نادى بها العديد من التونسيين وعدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني .
وفي المقابل كشف عبد الجليل البدوي توجه السلطة الحالية نحو فرض ضريبة على الثروة يأتي استجابة لشروط المؤسسات المالية العالمية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحتى الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإقرار هذا النوع من الضريبة لإنقاذ المالية العمومية وتمكين الميزانية العامة من الموارد الضرورية خصوصا وأن الضريبة على الثروة تم إقرارها حتى في أعتى بلدان الرأسمالية في حين حالت المافيات واللوبيات المؤثرة على القرار الوطني في تونس دون اعتماد هذه الضريبة على الثروة والممتلكات.
سعيّد أمام خيارين..إما محاربة الشعب أو محاربة المافيات
وبخصوص إمكانية تفعيل هذه الضريبة من عدمها ،اعتبر أستاذ الاقتصاد المتقاعد والمكلف بالدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد الماسك بزمام السلطة السياسية منذ 25 جويلية أمام خيارين لا ثالث لهما.
الخيار الأول يتمثّل في محاربة الشعب التونسي عبر تجويعه واعتماد المقاربات الأمنية لإخضاعه وإما الخيار الثاني عبر محاربة الكناطرية والمافيات والمتهربين من واجباتهم الضريبية ..هل يُعقل أن 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام متأتي من القطاع الموازي الذي لا يساهم بأي مليم في الخزينة العمومية أو صناديق الضمان الاجتماعي؟ ..لا يمكن بناء اقتصاد بهذا الواقع المزري والشعب واع بهذه الممارسات وبهذا التهرّب الضريبي ولا يمكن لوم الدولة بخصوص خدماته في مجال الصحة والنقل والتربية وغيرها من المجالات بهذا الواقع الضريبي غير العادل.
وأضاف عبد الجليل البدوي بأن إنقاذ تونس يستوجب قيام كل التونسيين بواجباتهم الضريبية والسلطة الحالية في صورة توجهها نحو الإصلاح الجبائي مطالبة بتعميمها على الكل ومن غير المنطقي أن يُفرض الواجب الجبائي على الأجراء فقط غصبا عنهم في ظل الخصم على المورد إضافة للشركات الكبرى.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
