الاقتصاد التونسي يسجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي
سجل الاقتصاد التونسي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي -المعالج من تأثير التغيرات الموسمية- بنسبة 0.6 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 (من أفريل الى جوان)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، أي بحساب الانزلاق السنوي، وفق التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية، نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء.
ويكون الاداء الاقتصادي، بالتالي، قد سجل نموا بنحو 2ر1 بالمائة، خلال النصف الأوّل من سنة 2023، ولم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في موفى 2019، أي قبيل الأزمة الصحية وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع الأداء الإقتصادي في تونس خلال الثلاثي الثاني من العام 2023 اساسا إلى انكماش اداء قطاعي الفلاحة والصناعة ونقص الطلب.
وشهد حجم الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) تطورا محتشما بنسبة 2ر0 بالمائة مما يعكس تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني، وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء. وساهم الطلب الداخلي إيجابا بـ 0,25 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (6ر0 بالمائة). في حين، ساهم صافي المبادلات الخارجية بحوالي 35ر0 نقطة، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 4ر11 بالمائة وتجاوزت تلك، التّي سجلتها الواردات (9 بالمائة).
منحى النمو يعكس الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي وتراجع الأنشطة الصناعية وأوضح المعهد الوطني ان تعثر آداء القطاع الفلاحي، المتوقع أن يمتد الى موفى سنة 2023 نتيجة للظروف المناخية، أثر بشكل سلبي على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد مراجعة نسبة النمو خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 من 1ر2 بالمائة (والتي صدرت في نشرية شهر ماي الفارط) إلى 9ر1 بالمائة إثر تحيين تقديرات إنتاج الموسم الفلاحي.
وات
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
